ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للاطلاع على مختلف النشاطات الوزارية، أول أمس اجتماعا تقييميا مصغيرا خصص لقطاع السكن والعمران وبهذه المناسبة قدم وزير السكن والعمران حصيلة عن الاعمال التي تمت مباشرتها تطبيقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الرامية الى تحسين العرض من السكن استجابة لطلب المواطنين. كما قدم الوزير حصيلة التنفيذ الى غاية 30 جوان 2011 الخاصة بالبرنامج الخماسي القطاعي 2010 – 2014 المتعلق بالسكن والعمران ففي ميدان السكن فإن البرنامج الخامسي في مجال السكن 2010 – 2014 قد تم رفعه الى 2450000 مسكن موزع على مليون وحدة سكنية بالنسبة للسكن العمومي الايجاري ذات الطابع الاجتماعي منها حوالي 400000 مخصصة للقضاء على حظيرة السكنات الهشة التي تم احصاءها سنة 2007 و550 ألف وحدة سكنية بالنسبة للسكن الترقوي المدعم و900 ألف وحدة سكنية بالنسبة للسكن الريفي. أما بخصوص حصيلة تنفيذ برنامج السكن الذي يرتقب تسليم 1200000 مسكن خلال فترة 2014- 2010 سجل القطاع خلال الفترة الممتدة بين الفاتح جانفي 2010 و30 جوان 2011، 255 ألف مسكن تم تسليمها و557 ألف مسكن في طور الانجاز وبخصوص المجهود في مجال انجاز السكنات من قبل الخواص فانه يعرف تقدما معتبرا وقد جاء ليعزز مجهود الدولة في مجال السكن. وقد أمكن تحقيق هذه النتيجة بفضل التحفيزات الاقتصادية والمالية للسلطات العمومية لفائدة المرقين واصحب البناءات الذاتية. وفي هذا الصدد يجدر التاكيد على أن حوالي 70 بالمئة من البرنامج المتوقع تسليمه في أفق 2014 قد شرع في انجازه. وفي الاخير وبخصوص البرنامج الموجه بشكل خاص لعملية القضاء على السكن الهش الذي اقره رئيس الدولة يجدر التذكير انه قد تم الى غاية 30 جوان 2011 الانتهاء من انجاز 69000 مسكن وان 180000 مسكن توجد في طور الانجاز. أما في مجال العمران فقد تمت الاشارة الى عملية تحسين المحيط الحضري وعمليات التهيئة المتصلة ببرنامج الاسكان التي استفادت في اطار البرنامج الخماسي 2010- 2014 من ميزانية اجمالية تبلغ 250 مليار دج تتواصل بوتيرة منتظمة. كما تتواصل عملية مراجعة المخططات المديرة للتهيئة والعمران واعداد مخططات شغل الاراضي حيث يشكلان أداتي تخطيط هامتين للتنمية الحضرية ومن تم التحكم في النمو الحضري. وفي مداخلته عقب تقييم القطاع أكد رئيس الجمهورية على اهمية برامج السكن الجاري انجازها داعيا " السلطات العمومية المسؤولة في تنفيذ هذه البرامج تكون في الاستماع لانشغالات المواطنين من خلال مشاركة أفضل في تجسيد السياسات العمومية للسكن مذكرا بالجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لكي تجعل من الحصول على السكن سواء في المدن أوالقرى واقعا ملموسا".
