أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ضرورة مواصلة الجهود المبذولة في مجال البناء ومنح السكنات لتحسين مستوى التوافق بين العرض والطلب الخاص بالسكن بشكل معتبر، مبرزا في السياق المساعدات المتعددة الأشكال التي تقدمها الدولة لتسهيل استفادة المواطنين من السكن. ولتجسيد هذا المسعى الذي يشكل أولوية الأولويات في برنامجه الرئاسي، أعطى رئيس الجمهورية خلال الجلسة التقييمية التي خصصها لقطاع السكن والعمران تعليمات للحكومة لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بغرض مواصلة العمليات المتعلقة بامتصاص السكن الهش بوتيرة منتظمة للقضاء عليه نهائيا عبر الوطن وتحسين المساعدة في مجال السكن الريفي لتشجيع السكان على البقاء في الريف، كما لم يغفل رئيس الجمهورية أهمية الجمال العمراني من خلال دعوته للسهر على نوعية السكنات المنجزة في إطار البرامج العمومية للسكن في إطار المخطط الخماسي المنصرم، إلى جانب مواصلة عملية إصلاح السكن القديم. وكان الاجتماع مناسبة لعرض حصيلة القطاع وما سيتم انجازه خلال الخماسي الجاري، حيث تمت الإشارة إلى برنامج السكنات المحدد ب2000000 سكن ينتظر تسليم 1200000 سكن منها خلال الفترة الخماسية وهو ما يعكس إرادة الدولة في مواصلة الجهود من اجل انجاز السكنات بإجراءات تحفيزية جديدة لتسهيل الاستفادة من السكن والترقية العقارية. ففي إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للاطلاع على مختلف النشاطات الوزارية ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم 26 أوت 2010 اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع السكن والعمران. وبهذه المناسبة قدم وزير السكن والعمران حصيلة النشاطات لسنة 2009 وعرضا حول الأعمال والإنجازات المقررة في إطار تطبيق برامج القطاع في إطار المخطط الخماسي 2010-.2014 ففيما يتعلق بحصيلة النشاطات لسنة 2009 سجل القطاع النتائج التالية: * تسليم 217795 سكن. * إطلاق إنجاز 269247 سكن. * 557000 سكن يوجد طور الإنجاز. خلال الفترة 2004-2009 تم تسليم 1045000 سكن من بينها 59 بالمئة من السكنات الحضرية و41 بالمئة من السكنات الريفية. وقد بلغت الحظيرة الوطنية للسكنات مع نهاية سنة 2009 مجموع 7090000 سكن. وبالتالي فإن نسبة شغل السكنات شهدت تراجعا محسوسا بحيث أنها انتقلت من 79ر5 شخص/السكن في شهر أفريل 1998 إلى 89ر4 مع نهاية .2009 وفي مجال العمران تتواصل عمليات تأهيل المخططات التوجيهية للتهيئة والعمران وإعداد مخططات شغل الأراضي وإنجاز دراسات جيوتقنية بشكل عادي مسجلة سنة 2009 واستكمال 227 دراسة مراجعة للمخططات التوجيهية للتهيئة والعمران و313 دراسة لمخططات شغل الأراضي و47 دراسة جيوتقنية. ومن جهة أخرى تشهد أشغال التهيئة الحضرية نسب تقدم معتبرة. وبالنسبة للأعمال والإنجازات المقررة في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 بلغ برنامج السكنات المحدد 2000000 سكن سيتم تسليم 1200000 سكن منها خلال الفترة الخماسية المذكورة سابقا. ويضم هذا البرنامج 2000000 سكن: * 800000 سكن عمومي إيجاري. * 500000 سكن ترقوي مدعم من قبل الدولة. * 700000 سكن ريفي مدعم من قبل الدولة. وسيدعم مثل هذا البرنامج الذي يترجم بوضوح إرادة الدولة في مواصلة الجهود من أجل إنجاز السكنات بإجراءات تحفيزية جديدة لتسهيل الاستفادة من السكن والترقية العقارية. وسيكون هذا البرنامج مرفوقا بجملة من الأعمال التي تهدف إلى تعزيز عملية تحسين نوعية البنايات، حيث تم تسجيل تقدما ملموسا على المستوى التقني والمعماري والعمراني. ويتعلق الأمر في مجال العمران بمواصلة خلال الفترة 2010-2014: * عملية مراجعة 470 مخطط توجيهي للتهيئة والتعمير. * إعداد دراسات من نوع مخططات شغل الأراضي وإجراء 2885 دراسة متعلقة بهذا المجال. * تجسيد عملية التحسين العمراني. * إنجاز مرافق الحياة المهيكلة الضرورية. ويتعلق الأمر بصفة عامة بالنسبة للقطاع بتعزيز الإمكانيات وعصرنة التنظيم والتسيير على مستوى مجموع سلسلة المتدخلين في البناء وهذا من خلال أعمال مبرمجة في الفترة الممتدة من 2010 إلى .2014 ويتمثل الهدف في تحسين بشكل متواصل مستوى نجاعتهم بما يخدم تطور قطاع البناء. وفي تدخل له عقب النقاش حول هذا الملف أبرز رئيس الجمهورية ''المساعدات المتعددة الأشكال التي تقدمها الدولة لتسهيل استفادة المواطنين من السكن''. مؤكدا على الجهود المبذولة في مجال البناء ومنح السكنات. وأضاف رئيس الدولة أنه ''يجب مواصلة هذه الجهود لتحسين مستوى التوافق بين العرض والطلب الخاص بالسكن بشكل معتبر''. وفي هذا الإطار أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بغرض: * مواصلة العمليات المتعلقة بامتصاص السكن الهش بوتيرة منتظمة قصد القضاء عليه نهائيا على مستوى التراب الوطني. * تحسين المساعدة في مجال السكن الريفي لتشجيع السكان على البقاء في الريف. * السهر على نوعية السكنات المنجزة في إطار البرامج العمومية للسكن وعلى النوعية المعمارية والعمرانية للسكنات. * مواصلة عملية التحسين العمراني المباشرة في إطار المخطط الخماسي المنصرم. * وأخيرا مواصلة عملية إصلاح السكن القديم.
