نفى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، وجود مافيا «التشغيل» في الجنوب، إلا أنه أكد بالمقابل وجود بعض التجاوزات، وتوعد بمعاقبة أعوان الإدارة الذين ثبُت في حقهم سوء التسيير وعدم الشفافية في عمليات التشغيل عبر الوطن. من جانب أخر أوضح زمالي أن الإضراب المفتوح الذي لجأت إليه بعض النقابات خلال السنوات الأخيرة ولا سيما في قطاع التربية « لا تسمح به قوانين الجمهورية وغير معترف به». أكد مراد زمالي في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على أسئلة النواب، بأن ما يتردد عن وجود مافيا التوظيف في الجنوب لا أساس له من الحصة، وقال بهذا الخصوص "المافيا لا تسيطر على وكالات التشغيل في الجنوب"، وتحدث بالمقابل عن تجاوزات في مجال التشغيل، على غرار ما تم تسجيله بولاية ورقلة، مشيرا أنه تم وإلى غاية شهر" أكتوبر 2018 تحرير 1859 محضر مخالفة ضد المؤسسات والشركات العاملة بذات الولاية تخص عدم تبليغ الهيئات المؤهلة قانونيا بالمناصب الشاغرة لدى هذه المؤسسات". وأوضح الوزير، إن مسألة التشغيل تمس كل القطاعات ولا تقتصر على قطاعه فقط، مشددا على أن دور وزارته يقتصر على التكفل بمراقبة أجهزة الرقابة ومتابعة المؤشرات المتعلقة بها. مضيفا أنه لن يتساهل مع أعوان الإدارة الذين ثبُت في حقهم سوء التسيير في عمليات التشغيل. وأكد بهذا الخصوص أنه سيتم اتخاذ إجراءات "حازمة " و"صارمة" في إطار ما يمليه القانون ضد " كل عون إداري ثبت سوء تسييره وعدم احترامه لقواعد العدالة والشفافية المعمول بها وكذا الأدوات القانونية المؤطرة لسوق التشغيل سواء كان في ولايات الجنوب أو في غيرها من ولايات الوطن"، مضيفا أنه لن يتساهل مع "مرتكبي هذه التجاوزات". وفي هذا الإطار، قال زمالي، إنه "سبق وأن تم اتخاذ إجراءات عقابية استنادا إلى أدلة ووقائع مادية ضد الإطارات والموظفين تبث عدم احترامهم لقواعد الشفافية في تسيير عروض العمل وتراوحت الإجراءات المتخذة بين الإحالة على اللجان التأديبية أو إنهاء المهام واللجوء في حالات أخرى إلى العدالة". وذكر أن هذه العقوبات جاءت تبعا لمعاينة بعض الاختلالات والتجاوزات بمناسبة قيام إطارات المفتشية العامة للوزارة بعملية التفتيش والمراقبة في هذه الولايات. كما تطرق الوزير من جانب آخر، إلى الإضرابات التي عرفتها بعض القطاعات، لا سيما قطاعي الصحة والتربية، العام الماضي، وقال بأن "الإضراب المفتوح لا تسمح به قوانين الجمهورية و هو إضراب غير معترف به". و شدد الوزير في رده بشأن تداعيات الإضرابات لا سيما في قطاعي التربية و الصحة و أثرها على التحصيل العلمي للتلميذ وصحة المواطن أن "الجزائر كرست حق الإضراب في كل دساتيرها وتم التأكيد عليه في دستور 2016 لا سيما في المادتين 70 و 71 منه حيث تنص الأولى على أن الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين والثانية على أن الحق في الإضراب معترف به و يمارس في إطار القانون". وأوضح الوزير أنه من أجل تأطير هذا الحق تم وضع آليات و ضوابط وأجهزة كرسها القانون 90-02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب داعيا إلى ضرورة استنفاد هذه الآليات قبل الشروع في الإضراب. مشيرا أن الحق في الإضراب يقابله إجراءات تنظيمية أخرى تتعلق بتنظيم الحد الأدنى للخدمة الإجبارية، وأكد أن المنظومة القانونية الحالية تضمن جميع الحقوق للمواطنين بما فيها ممارسة الحق النقابي و الحق في الإضراب و أيضا الحقوق الأخرى كالحق في التعليم و الصحة و الخدمات العمومية.
