أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعيي مراد زمالي أول أمس بالجزائر العاصمة انه سيتم اتخاذ إجراءات *حازمة *و*صارمة* في إطار ما يمليه القانون ضد كل عون اداري ثبت سوء تسييره وعدم احترامه لقواعد العدالة والشفافية في عمليات التشغيل. وأوضح الوزير في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني انه سيتم اتخاذ اجراءات *حازمة *و*صارمة* في إطار ما يمليه القانون ضد * كل عون إداري ثبت سوء تسييره وعدم احترامه لقواعد العدالة والشفافية المعمول بها وكذا الادوات القانونية المؤطرة لسوق التشغيل سواء كان في ولايات الجنوب أو في غيرها من ولايات الوطن* مضيفا انه لن يتساهل مع *مرتكبي هذه التجاوزات*. ..ويؤكد : الإضراب المفتوح لا تسمح به قوانين الجمهورية أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي أول أمس بالجزائر العاصمة أن الاضراب المفتوح الذي لجأت اليه بعض النقابات خلال السنوات الاخيرة ولا سيما السنة الماضية في قطاع التربية * لا تسمح به قوانين الجمهورية وغير معترف به*. وأوضح السيد زمالي في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني *الإضراب المفتوح لا تسمح به قوانين الجمهورية وهو اضراب غير معترف به*. و شدد الوزير في رده عن سؤال النائب سعيدة عزوق حول تداعيات الاضرابات لا سيما في قطاعي التربية والصحة واثرها على التحصيل العلمي للتلميذ وصحة المواطن أن *الجزائر كرست حق الإضراب في كل دساتيرها وتم التأكيد عليه في دستور 2016 لا سيما في المادتين 70 و 71 منه حيث تنص الاولى على أن الحق النقابي معترف به للجميع المواطنين والثانية على أن الحق في الاضراب معترف به و يمارس في اطار القانون*.