أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، أول أمس بالجزائر العاصمة، انه سيتم اتخاذ اجراءات «حازمة» و»صارمة» في اطار ما يمليه القانون ضد كل عون إداري ثبت سوء تسييره وعدم احترامه لقواعد العدالة والشفافية في عمليات التشغيل. وأوضح الوزير في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد عن الاسئلة الشفوية لعدد من اعضاء الحكومة ترأسها معاذ بوشارب رئيس المجلس بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، انه سيتم اتخاذ اجراءات «حازمة «و»صارمة» في اطار ما يمليه القانون ضد «كل عون إداري ثبت سوء تسييره وعدم احترامه لقواعد العدالة والشفافية المعمول بها وكذا الأدوات القانونية المؤطرة لسوق التشغيل سواء كان في ولايات الجنوب أو في غيرها من ولايات الوطن»، مضيفا انه لن يتساهل مع «مرتكبي هذه التجاوزات». وفي هذا الاطار قال زمالي أنه « سبق وأن تم اتخاذ اجراءات عقابية استنادا الى أدلة ووقائع مادية ضد الإطارات والموظفين تبث عدم احترامهم لقواعد الشفافية في تسيير عروض العمل وتراوحت الإجراءات المتخذة بين الإحالة على اللجان التأديبية أو انهاء المهام واللجوء في حالات اخرى الى العدالة». وذكر أن هذه العقوبات جاءت تبعا لمعاينة بعض الاختلالات والتجاوزات بمناسبة قيام اطارات المفتشية العامة للوزارة بعملية التفتيش والمراقبة في هذه الولايات. كما تكرّس هذه التعليمة يضيف زمالي - مبدأين أساسيين يتمثلان في منح الأولوية لأبناء المنطقة للولوج إلى مناصب الشغل المقترحة من طرف المؤسسات والشركات المتواجدة داخل الولاية وضرورة الحصول على الترخيص من قبل الوالي لكل عملية توظيف تتمّ من خارج الولاية، في حالة عدم توفر طالبي العمل يتمتعون بالمؤهلات في الولايات المعنية. ومن جهة أخرى، أشار الوزير إلى اللقاء الوطني الأخير مع مدراء التشغيل ومدراء الوكالة الوطنية للتشغيل والذي سمح بوضع استراتيجية جديدة لتعزيز ملف التشغيل على المستوى الوطني وفي الولايات الحدودية والجنوبية على وجه الخصوص. كما شرعت الوزارة يضيف مسؤولها الأول في تطهير قوائم طالبي العمل واعادة ترتيبها لضمان التكفل بفعالية وشفافية أكبر لطلبات العمل واقصاء المتحايلين والتركيز على اصحاب الأولوية. وبخصوص الإضراب المفتوح الذي لجأت اليه بعض النقابات خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما السنة الماضية في قطاع التربية أكد الوزير، أول أمس، بالجزائر العاصمة أنه «لا تسمح به قوانين الجمهورية وغير معترف به».
