10 أقطاب عمرانية لإنجاز 23 ألف وحدة سكنية شرعت منذ بضعة أشهر المصالح التقنية التي لها علاقة بالسكن بمختلف أنماطه وبأمر من والي الولاية إلى إقامة 10 أقطاب عمرانية جديدة تكون بمثابة مدن صغيرة وتجمعات سكانية يتراوح تعداد سكانها ما بين 10 و50 ألف نسمة بعد أن تقام بها آلاف السكنات إلى جانب المرافق الخدماتية المتعلقة بالصحة والمياه والصرف الصحي والتعليم والأمن والمرافق والمنشآت الادارية المدمجة والمكملة التي يحتاجها السكان وذلك من أجل إنجاز 23 ألف وحدة سكنية في مختلف الأنماط التي استفادت منها الولاية ضمن مخطط 2011 – 2014. وتهدف عملية استحداث أقطاب عمرانية لحل اشكالية العقار المطروحة بحدة كما هو الحال (6500 وحدة سكنية من مخلفات البرامج السابقة التي مازالت رهينة تسوية الطبيعة القانونية للأراضي التي تم تحصيصها لإنجاز هذه السكنات التي تم توزيعها على بلديات الولاية منذ مدة طويلة لكن الأشغال لم تنطلق بها بعد بل حتى الإعلان عن المناقصات الخاصة بالدراسات لم تنطلق هي الأخرى بسبب تسوية القطع الأرضية التي تم اختيارها واقتطاعها من قطاعي الفلاحة والغابات، وهي العملية التي تتطلب القيام باجراءات تقنية إدارية تتم بين مالكي الأرض والولاية من أجل نقل الملكية قبل منحها للمرقين العموميين والخواص أو من أجل وضعها تحت تصرفات البلديات التي تقوم بدورها بالاجراءات اللازمة قبل منحها للمقاولين وشركات البناء، وهي العملية التي تستغرق وقتا قد يكون كافيا لإنجاز أزيد من 30 بالمئة من اجمالي عدد هذه السكنات رغم جدية العمل الذي تقوم به المصالح المعنية بهذه العملية على مستوى ولاية جيجل لدى الأطراف العمومية المالكة للأراضي المخصصة لإقامة 6500 وحدة سكنية قصد تفعيل وتسريع الاجراءات القانونية والتقنية المرتبطة بعملية تسوية الطبيعة القانونية للعقار الموجه لإنجاز هذه السكنات، وقد يكون الحل الفعلي في إقامة الأقطاب العمرانية الجديدة للتخلص نهائيا من اشكالية العقار المطروحة بحدة على مستوى ولاية جيجل خاصة وأن 80 بالمئة من المساحة الاجمالية للولاية جبلية وصخرية وغابية مما يصعب إيجاد أراضي قادرة على استقبال مجموع السكنات التي استفادت منها ضمن مختلف البرامج.
