تحصلت مؤخرا مديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية الشلف، على الترخيص لإنجاز ما يصل إلى 34 ألف و500 وحدة سكنية من مختلف الصيغ، وذلك ضمن البرنامج الخماسي الجديد 2010-2014، بهدف القضاء على العجز المسجل في هذا الجانب، والذي طال نتيجة لعدم توفر الجيوب العقارية لاحتضان المشاريع السكنية، فضلا عن التأخر في إتمام البرامج المسجلة منذ سنوات بالولاية، والتي لم تسلم بعد لاعتبارات تقنية ومالية وأخرى مرتبطة بتماطل السلطات المحلية في تقديم الطلبات المتعلقة باحتياجاتهم من السكنات بمختلف صيغها. وحسب مدير الترقية والتسيير العقاري للولاية، فإنه تم الانتهاء من اختيار الوعاء العقاري لاحتضان مشروع إنجاز 1500 وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي إيجاري بالولاية، كما تم توزيع حصص البلديات ال 35 من هذا النمط من السكن، وتم تحديد مواقع هذه المساكن بالنسبة للبلدية وفقا لمعايير تتعلق أساسا بالتعداد السكاني للبلدية المعنية، فضلا عن معدل شغل السكن بها وكذا توفر الوعاء العقاري بذات البلدية، وذلك دون اللجوء إلى عملية نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، والتي تتطلب إجراءات إدارية معقدة وطويلة، ولم تستطع مختلف البرامج السكنية التي منحت للولاية من القضاء على العجز المسجل في مختلف الأنماط السكنية بالنظر إلى الطلبات الكثيرة المتدفقة على لجان الدوائر، حيث تسجل الولاية عجزا يقدر بما يصل إلى 70 ألف وحدة سكنية في مختلف الأنماط السكنية، منها قرابة ال 30 ألف طلب موجه لبرنامج السكن الاجتماعي الإيجاري، وبلغ عدد الطلبات المودعة لدى لجان السكن لدى الدوائر ال 13 التي تضمها الولاية ما يصل إلى 70 ألف طلب مقابل حصص قليلة من مختلف أنماط السكن، لأسباب متعلقة بنقص الجيوب العقارية اللازمة لاحتضان مثل هذه المشاريع. فضلا عن عدم وجود توازن في توزيع الحصص الممنوحة للولاية، دون إغفال الطابع الريفي لمعظم بلديات الولاية، والذي يقف حائلا أمام تسجيل برامج السكن الاجتماعي الإيجاري، كما لا يقل الطلب على السكن الاجتماعي الإيجاري عن الإعانات الموجهة للسكن الريفي، حيث لم يتم وإلى حد اليوم الاستجابة للطلبات المقدمة في هذا الشأن والتي تعتبر كبيرة جدا، بالنظر إلى ارتفاع عدد سكان الولاية الذي ناهز المليون نسمة واستنزاف الجيوب العقارية بالمراكز الحضرية للولاية، حيث لجأت السلطات المحلية إلى تعزيز هذا الجانب من أجل تثبيت السكان المحليين في مناطقهم الأصلية، والقضاء بالتالي على مظاهر النزوح والترييف التي ميزت المراكز الحضرية بالولاية، حيث قدر نسبة العجز بالولاية في هذا الجانب بما يصل إلى 20 ألف وحدة بالنظر إلى الطلبات الكبيرة المقدمة للجان الدوائر، رغم الحصص المعتبرة الممنوحة للولاية والتي فاقت ال 17 ألف وحدة سكنية، والتي بلغت نسبة تمويلها ال 98 بالمائة، للإشارة تقدر الحظيرة السكنية بولاية الشلف إلى 177 ألف و949 وحدة سكنية بجميع الصيغ، منها 34 ألف و674 وحدة سكنية منذ عام 1999، والتي خص منها 17 ألف و500 وحدة سكنية ضمن برنامج رئيس الجمهورية، والقاضي بإنجاز 1 مليون وحدة سكنية عبر التراب الوطني. والتي استطاعت إلى حد ما التخفيف من حدة الأزمة التي تعرفها الولاية في مجال الإسكان، وخاصة ما تعلق بالسكن الريفي الذي استفاد من حصص معتبرة فاقت ال 15 ألف إعانة موجهة لتدعيم هذا النوع من السكنات وضمان استقرار السكان بمناطقهم الأصلية، وتخفيف الضغط المسجل على السكن الاجتماعي بالمراكز الحضرية بالولاية، جدير بالذكر أن الولاية استفادت ضمن البرنامج الخماسي الجديد الممتد على خمس سنوات إنجاز ما يصل إلى 22 ألف وحدة سكنية ريفية، وما يصل إلى 8800 وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي إيجاري و4 آلاف سكن ترقوي للتحسين الإطار المعيشي للمواطنين والقضاء بالتالي على أزمة السكن التي تشكو منها الولاية، خصوصا وأن الولاية معنية بعملية إزالة أكثر من 18 ألف وحدة سكنية ذات البناء الجاهز والتي تدخل عقدها الثالث دون أن يتم إزالتها نهائيا.
