أعلن السفير البريطاني في الأممالمتحدة أن لجنة العقوبات الأممية وافقت أول أمس على طلب بريطانيا الإفراج عن 1,6 مليار دولار من الأرصدة الليبية المجمدة بهدف تقديم مساعدة إنسانية إلى طرابلس. وأعطت اللجنة موافقتها بعدما حظيت بموافقة الصين التي كانت تعارض هذا الأمر حتى الآن.. وقال دبلوماسيون أن السفير الصيني وافق على ذلك بعد تلقيه موافقة من بكين. وبموجب العقوبات التي قررتها الأممالمتحدة جمدت دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة ودائع وممتلكات ليبية بقيمة مليارات اليورو منذ بداية السنة. ووافق مجلس الأمن الدولي الخميس الماضي على صرف 1,5 مليار دولار من الاموال الليبية المجمدة في مصارف أمريكية لتمويل احتياجات عاجلة لإعادة الإعمار في ليبيا. ورحب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بقرار لجنة العقوبات حول الأرصدة التي تجمدها بلاده. كما أعرب رئيس الحكومة الاسبانية خوسي لويس رودريغيز ثاباطيرو عن استعداد بلاده لرفع التجميد عن الأموال الليبية و بتحويل 16 مليون يورو لفائدة المجلس الانتقالي في ليبيا، مشيرا إلى أن ذلك سيكون تحت إشراف الأممالمتحدة. و في ذات الاتجاه قال مصدر حكومي فرنسي أمس، أن فرنسا طلبت من لجنة العقوبات بالأممالمتحدة الإفراج عن 1.5 مليار يورو (2.16 مليار دولار) من الأصول الليبية المجمدة في فرنسا.وأبلغ المصدر لوكالة رويترز أن حجم الأصول الليبية المجمدة في البنوك الفرنسية 7.6 مليار يورو، ويرغب المجلس الوطني الانتقالي الحاكم في ليبيا في فك تجميد الأصول المالية الليبية في أنحاء العالم عقب الإطاحة بحكم معمر القذافي. وقال المصدر "بدأنا بالفعل عملية الإفراج عن 1.5 مليار يورو، نأمل أن تستكمل بنهاية الأسبوع."وتأمل ألمانيا من جهتها بالإفراج عن نحو مليار يورو "1,4 مليار دولار" من الأرصدة المجمدة . و كانت الجامعة العربية قد دعت الأممالمتحدة والدول المعنية الى الإفراج عن الاموال الليبية في بيان في ختام اجتماع غير عادي لوزراء الخارجية العرب في القاهرة. ومن ناحيته، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن "حوالى 60بالمائة من سكان طرابلس بحاجة للماء" موضحا انه "من الملح التحرك" لمساعدة الشعب الليبي. وأضاف "اطلب من المجلس التجاوب مع طلبات السلطات الليبية الانتقالية للحصول على مساعدة مالية" وذلك في رسالة وجهها الى الحكومات التي ترفض الإفراج عن الاموال الليبية المجمدة. ق.و/ الوكالات
