وافق مجلس الأمن الدولي اول أمس الخميس على الإفراج عن 1,5 مليار دولار من الأرصدة الليبية المجمدة وذلك بهدف تمويل مساعدة عاجلة لإعادةإعمار ليبيا. وذكر دبلوماسيون أن هذا القرار يأتي إثر اتفاق تم التوصل إليه بين الولاياتالمتحدةوجنوب إفريقيا التي تعارض هذا الإجراء منذ أسبوعين. و يذكر ان جنوب إفريقيا و الاتحاد الإفريقي لم يعترفا بالمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا. و كانت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي التي أنشئت في إطار قرار رقم 1970 في فيفري 2011 قد جمدت أصول و ممتلكات العقيد القذافي و نحو 20 شخص من مقربيه. و في قرار رقم 1973 تم تبنيه يوم 18 مارس الماضي تم تجميد كل الأموال و الممتلكات الاقتصادية التي تمتلكها السلطات الليبية بطريق مباشر أو غير مباشر. و كان اجتماع المديرين السياسيين لمجموعة الاتصال بشأن ليبيا قد صادق أول أمس الأربعاء بالدوحة على طلب "المجلس الوطني الانتقالي " الليبي الحصول على مبلغ خمسة مليارات دولار أمريكي من أموال الشعب الليبي المجمدة في الخارج