قرر مجلس الأمن، أمس، تحرير 5 ,1 مليار دولار من أموال ليبيا المجمدة، دون إصدار لائحة جديدة ''ما دام الاتفاق قد تم''، حسب ما صرح، أمس، دبلوماسي غربي للوكالة الفرنسية. وكان وزير خارجية تركيا، أحمد داود أوغلو، قد دعا الأممالمتحدة إلى التحرك بسرعة لرفع الحظر على الأموال الليبية المجمدة في البنوك الغربية، في تدخله في افتتاح اجتماع دبلوماسيي لمجموعة الاتصال أمس باسطنبول. ومن روما، طلب المسؤول الليبي محمود جبريل من المجموعة الدولية ''مساعدة فورية''، في تصريح أدلي به بعد لقاء جمعه برئيس الحكومة الإيطالي سلفيو برلوسكوني. وأجاب هذا الأخير بأن بلده أمر برفع الحظر عن 350 مليون أورو، تكون تحت تصرف المجلس الانتقالي الأسبوع القادم، لمساعدة الليبيين. بينما قال ناطق باسم الحكومة الإيطالية إن رفع الحظر الفعلي لا يتم إلا بموافقة الاتحاد الأوروبي في إطار أممي. ويسعى المجلس الانتقالي لاستغلال هذه الأموال المجمدة لتسديد رواتب العمال واقتناء الوقود والأدوية والمواد الاستهلاكية الضرورية وغيرها من السلع الأساسية. من جانبه، دعا الوزير الأول البريطاني، ديفيد كامرون، نظيره الإفريقي جاكوب زوما إلى العمل على رفع التجميد على الأموال الليبية. وقد رفضت جنوب إفريقيا رفع التجميد خلال اجتماع مجلس الأمن، واشترطت اعتراف الاتحاد الإفريقي بالمجلس الانتقالي قبل أي إجراء. فيما يترقب وزير الدفاع البريطاني ليام فوكس صدور لائحة أممية ترفع التجميد عن الأموال الليبية. وتنتظر الولاياتالمتحدة اللائحة للإفراج عن 5 ,1 مليار دولارا، كما تنتظر فرنسا وسويسرا وألمانيا وبريطانيا وغيرهانفس اللائحة للإفراج عن مبلغ إجمالي في حدود 168 مليار دولار.