وزير السكن يدعو إلى تطهير القطاع من المقاولين الدخلاء قال وزير السكن والعمران نور الدين موسى أن النوعية أصبحت في قطاع السكن مسارا تقنيا وليست مجرد شعار، وأوضح خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته أول أمس الخميس إلى ولاية سطيف أنه ينبغي على كل المتعاملين في القطاع أخذهذه القضية بعين الاعتبار وفق ما تنص عليه دفاتر الشروط والتي تحدد بدقة كيفية الوصول إلى تحقيق هذه النوعية، بدء بالنوعية في اختيار القطع الأرضية الملائمة وكذلك اختيار مكاتب الدراسات التي تضمن جودة الانجاز ونوع السكنات وصولا إلى الاختيار الأمثل للمقاولات التي ينبغي أن تتمتع بالكفاءة والتقنيات العالية في البناء، مشيرا في ذات السياق أنه لامكانة في القطاع للمقاولات التي لاتحترم آجال الانجاز ولاتراعي النوعية، داعيا إلى تطهير القطاع من كل الدخلاء والطفيليين. وزير السكن استعرض بالمناسبة البرنامج السكني الضخم المقرر إنجازه ضمن المخطط الخماسي الجاري 2010 – 2014 والذي يضم في مجمله 2 مليون و450 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ والأنماط،، منها مليون وحدة من ضيغة السكن العمومي الإيجاري، أي السكن الاجتماعي كما كان يسمى سابقا، والذي قال بشأنه أنه سيبقى ملكا للدولة والمجموعة الوطنية تؤجره للمواطن وليس هبة، زيادة على 900 ألف وحدةمن نمط السكن الريفي، أما الباقي أي 550 ألف وحدة فهي من نمط السكن الترقوي المدعم. وزير السكن وبعد أن كشف عن عملية توزيع 11000 وحدة من نمط البيع بالإيجار قريبا على المستوى الوطني، انتهت بها الأشغال دعا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد من أجل استلام كل السكنات في آجالها المحددة لرفع الغبن عن المواطنين وتحسين ظروف معيشتهم مشيرا بأنه سيتم إلغاء كل المشاريع المتعلقة بالسكن الريفي في حالة عدم الشروع في تجسيدها ميدانيا قبل نهاية السنة الجارية. نور الدين موسى أكد على هامش الزيارة المذكورة أن ولاية سطيف تعد ولاية نموذجية في قطاع السكن وهذا بسبب توفرها على عدد كبير من المقاولات التي تتمتع بكفاءةعالية وكذا عدد مكاتب الدراسات مشيرا في ذات السياق أن كل المشاريع السكنية على مستوى هذه الولاية قد انطلقت في آجالها. وتجدر الإشارة أن البرنامج السكني الذي حظيت به الولاية ضمن المخطط الخماسي الجاري يفوق 70 ألف وحدة سكنية من مختلف الأنماط وهوبرنامج ضخم يفوق البرنامج السكني الممنوح لكل ولايات الوطن خلال 1995والمقدر آنذاك ب58 ألف وحدة سكنية.