قضت المحكمة الابتدائية لمجلس قضاء ميلة، أمس الأحد، بإدانة المتهم ( ب.ط) البالغ 23 سنة من العمر، ب 25 سنة سجنا نافذا و 200 مليون سنتم تعويض، عن جناية محاولة القتل العمدي للضحية في غرفة نومه و جناية السرقة مع حمل سلاح ضار. قضية الحال تعود إلى ليلة 22 ديسمبر 2017، حينما تسلل المتهم بعد منتصف الليل إلى منزل جاره الضحية ( ب.م)، الذي كان نائما على فراشه قبل أن يفيق ليجد المتهم الواضع لجوارب نساء على رأسه لإخفاء هويته و لابسا لقفازات و حاملا لسكين كبير بيده أمامه و بعد حوار قصير بينهما، وجه المتهم ثلاث ضربات بالسكين في ظهر الضحية ، الأولى قريبة من الكلية و الثانية و الثالثة لناحية الكتف تسببت في إصابة بعض الأعصاب التي تتحكم في توجيه اليد، ظل الضحية يعاني منها إلى اليوم، قبل أن يخرج الجاني حاملا لكيس النقود، بعدما دله الضحية على مكانه تحت الفراش، فيما استنجد الأخير بالجيران لنقله لمصلحة الاستعجالات الطبية و منها إلى مستشفى قسنطينة للعلاج. المتهم صرح بأن نيته كانت سرقة المال فقط من جاره المغترب لمساعدة والدته – رحمها الله - في العلاج من المرض الخبيث و أنه اضطر لاستعمال السكين، فيما قال الضحية الذي يعمل إماما بفرنسا و كان وقت الحادثة لوحده من دون أفراد أسرته، بأن القدر وحده من أنقذه من الموت و أنه اضطر تحت التهديد لأن يدل الجاني على كيس ماله المقدر ب 60 مليون سنتم، مضيفا بأن جاره متعود على سرقة منزله، كما أكد دفاع الضحية، على أن تعدد الضربات تبين نية محاولة القتل مع السرقة عند الجاني. ممثل الحق العام و بعدما أشار إلى عثور رجال الضبطية القضائية على السكين المستعمل في الحادثة بمنزل الجاني و كذا مفاتيح سيارة الضحية و المبلغ المالي المسروق الذي قال الجاني بأنه يقدر ب 30 مليون سنتم فقط، أكد على أن عدد و مواضع الضربات، تبين نية محاولة القتل، كما أن المال المسروق لم يستعمله في علاج أمه رحمها الله و إنما في شراء حاجات تخصه كاللباس و الهاتف النقال، ملتمسا إدانة الجاني بالسجن المؤبد. في حين التمست دفاع المتهم لموكلها ظروف التخفيف، محاولة نفي جناية محاولة القتل العمدي، مركزة على فعل السرقة الحاصل و أن المتهم اضطر لاستعمال السكين للإفلات من ضحيته فقط.