شراكة مع الألمان لإنقاذ “سيقما” و تمديد عقد الشراكة مع أرسيلور ميتال أعلن وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي عن قرار الحكومة بتمديد الشراكة مع مجمع أرسيلور ميتال الهندي لتشغيل مركب الحجار للحديد والصلب كما كشف عن خطط لإنقاذ شركة صناعة الدراجات النارية بقالمة سيقما حيث يجري التفاوض حاليا مع شركة بي أم دوبل في الألمانية لإقامة وحدة لتركيب السيارات الدراجات النارية لصالح الأمن والدرك الوطني. وقال الوزير في تصريح صحفي على هامش جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أول أمس أن “الوقت قد حان بالنسبة لأرسيلور ميتال ليقرر القيام باستثمار إضافي”. و أضاف يقول “بما أننا طرف فاعل في الشركة قررت الدولة مواصلة الاستثمار خاصة و أنها إنتاج هام جدا بالنسبة للاقتصاد الوطني”. واعترف الوزير بصعوبة الحصول على استثمارات أخرى لسد الطلب المحلي حيث يتطلب دخول وحدة أخرى الإنتاج ما بين 4 إلى 5سنوات. و من جهة أخرى وردا على سؤال شفوي بخصوص واقع القطاع الصناعي في قالمة، أعلن وزير الصناعة أن “المفاوضات جارية مع مجمع بي.أم. دوبل في الألماني لانجاز وحدة للدرجات النارية بالتعاون بين مديرية الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني والشركة الألمانية. وأضاف أن المفاوضات جارية لكنه أبدى تفاؤلا بإمكانية توقيع عقد بين الجانبين بشكل يسمح بإنقاذ الوحدة التي تعاني تراجع في رقم الأعمال وكساد في الإنتاج وارتفاع حجم المديونية التي تقدر ب3 ملايير دينار.وأضاف أن الشركة توجد “حاليا في وضعية إنتاج جد منخفض عن حجم الإنتاج المفترض” وان “10 بالمائة فقط” من التجهيزات التكنولوجية توجد في طور الاستغلال. وأعلن الوزير من جانب آخر أن الاتصالات بين الطرف الجزائري والفرنسي سيتم استئنافها “في بداية شهر أكتوبر” القادم في رد على سؤال بخصوص مستقبل مشروع إنشاء مصنع لتركيب السيارات لشركة رونو ببلادنا. وأشار من جانب آخر أن المتعامل العمومي الذي حاز على ملكية مصنع السكر بقالمة التزم بتعهداته المنصوص عليه في دفتر الشروط عدا توسيع النشاط بسسب تأخر ميناء قالمة في الرد عى مطالب رفع قدرات التخزين. و اكتفى في تعليقه على إضراب عمال الشركة بين مارس الماضي وأواخر جويلية بالتأكيد على أن الشركة الخاصة وصلة الدولة بها تتوقف عند تدخل مصالح مفتشية العمل. وكشف في سياق آخر عن خطط لبعث إنتاج الخميرة عبر بعث وحدتي الرويبة وبوشقوف لسد الطلب المحلي الذي وصل 100 مليون اورو في سنة 2010 وحدها”. وأضاف أن وزارة الصناعة ستقدم قريبا مخططا يخص تطوير إنتاج الخميرة الى السلطات العمومية للمصادقة عليه. كما تناول في إجابة أخرى على سؤال بخصوص قطاع النسيج مخطط الحكومة للنهوض بالقطاع الذي تمت إعادة هيكلته عبر إنشاء مؤسسة عمومية اقتصادية ذات أسهم تتألف من 7 مؤسسات تعود ملكية رأسمالها بنسبة 60 % إلى مؤسسة الأحذية و الملابس التابعة لوزارة الدفاع الوطني و 40% تعود إلى شركة تسيير مساهمات الصناعات التحويلية. وتقوم الخطة على إلزام الشركات العمومية المتبقية بالبحث عن شركاء مقابل الحصول على قروض مسهلة وتحفظات ضريبية.وعبر الوزير عن الأمل في رفع حصة الإنتاج الوطني في السوق الجزائرية إلى حدود 25 بالمائة في السنوات القادمة بعد تراجعه إلى حدود 8 بالمائة حاليا بسبب المنافسة المنتوج القادم من جنوب أسيا و تخلف أنظمة وتجهيزات الإنتاج التي تعود الى فترة الثمانيات. استرجاع العقار العمومي غير المستغل وأعلن وزير الصناعة من جهة أخرى عن اقتراح من وزارته لمصادرة العقار غير المستغل أو الذي حول عن أهدافه و سيضمن هذا الاقتراح في قانون المالية .أن قطاعه بصدد إحصاء الأراضي التي منحت لكنها بقيت غير مستغلة “ بهدف اتخاذ الإجراءات التشريعية بغية استعادتها”. و حسب الوزير فان أكثر من 20000 هكتار من الأوعية العقارية متوفرة بعضها “ غير مستغلة بشكل عقلاني”. وذكر الوزير بالجهود التي تبذلها لا السلطات لإعادة تأهيل المناطق الصناعية في بلادنا حيث تم تخصيص 28 مليار لإعادة تأهيل 160 منطقة صناعية كما تم استرجاع 1000 هكتار من العقار من المؤسسات التي حلها و أضيف لها 8000 هكتار جديد من الأراضي الخاصة للدولة و تخصيص ميزانية إضافية تقدر ب19 مليار دينار للفترة 2010-2014. و أعلن الوزير عن إمكانية اللجوء إلى خواص لتهيئة وتسيير مناطق صناعية جديدة أسوة بتجربة تمت في سطيف حيث قام خواص بشراء قطعة أرضية وتحويلها إلى منطقة صناعية. ج ع ع
