أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي، أول أمس، أن الدولة عازمة على تجديد عقد شركة أرسيلور ميتال بعدما أوفت بمعظم التزاماتها في إطار عقد الشراكة المبرم في أكتوبر 2001 مع مجمع الحديد والصلب الجزائري سيدار. وستبقى صيغة الشراكة التي بدأت منذ عشر سنوات كما هي، حيث يحوز الشريك الأجنبي على 70 بالمائة من ملكية الشركة و30 بالمائة ملك للدولة. وأوضح السيد بن مرادي في رده على سؤال طرحه النائب رمضان تعزيبت من حزب العمال خلال جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية للمجلس الشعبي الوطني، أنه من غير الصحيح القول بأن الشريك أرسيلور ميتال لم يف بالتزاماته في الجزائر. وأوضح الوزير أن شركة أرسيلور ميتال حافظت على مناصب شغل مركب الحجار واستثمرت 114 مليون دولار عوض 80 مليون المبرمجة وعوضت للخزينة العمومية قرضا بقيمة 150 مليون دينار كما أنها باشرت إنتاج حديد الخرسانة، كما يوظف مركب الحجار 200,7 شخص وأنتج 000,750 طن من الفولاذ في .2009 من جهة أخرى اعترف الوزير بأن شركة أرسيلور ميتال لم تفي بالتزام واحد يتعلق بعتبة الإنتاج القابلة للتسويق وذلك بسبب نقائص في الشبكة الكهربائية ومشاكل في نقل الحديد.