تم إحالة ملفين خاصين بمتابعة الوزير الأسبق محمد شكيب خليل و من معه على المحكمة العليا بسبب أفعال تتعلق ب"مخالفة القانون الخاص بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج"، حسبما أكد يوم الأربعاء بيان للمحكمة العليا . و أضاف المصدر أن التهم تتعلق كذلك ب"إبرام شركة سوناطراك لصفقتين بكيفية مخالفة للقانون مع شريكتين أجنبيتين". و قد تم اتخاذ تبعا لذلك الإجراءات المنصوص عليها في المادة 573 من قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بالامتياز القضائي، يوضح المصدر.