دعت الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية الوزارة الوصية إلى إعادة النظر في القوانين الأساسية، ونظام التعويضات، منها نظام الترقية التلقائية. واستعرض رئيس الاتحادية بالنيابة على خميس، خلال ندوة صحفية نشطها أمس بالعاصمة، المشاكل المتعلقة بالقطاع، لا سيما القانون الأساسي، ونظام التعويضات وغياب كيفيات الترقية، واستكمال النظام التعويضي لمختلف الأسلاك الخاصة، مطالبا بتسوية وضعية العمال المؤقتين والمتعاقدين من خلال إدماجهم في مناصب دائمة، وصرف المخلفات المالية المتأخرة لأكثر من 24 ألف عامل مؤقت. كما أثار المتحدث غياب الأمن في المستشفيات وارتفاع حالات العنف، ودعا الوزير إلى عرض نص القانون على الفاعلين في القطاع قبل عرضه على المجلس الشعبي الوطني. وكان وزير القطاع جمال ولد عباس، قد صرح في وقت سابق، أن الحوار مع النقابات سيستأنف في السادس من أكتوبر برزنامة أسبوعية تشمل ثلاث إلى أربع نقابات. ق.و