دعا وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، الجميع إلى المزيد من اليقظة لوضع حد لنزوات الطمع والجشع وسلوك النهب والتبديد، وأكد على ضرورة التصدي لكل أنواع الجريمة والتهريب سيما بالمناطق الجنوبية،بتجنيد كافة آليات الوقاية والردع في إطار احترام القانون، مشددا على أن الفساد يشكل عاملا لازدهار نشاط التهريب وانتشار التجار في المخدرات والجرائم الاخرى. توقف وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أول أمس خلال إشرافه على تنصيب الرئيس الجديد لمجلس قضا ورقلة عند ظاهرة التهريب والجرائم المرتبطة بها وعلاقتها بالفساد الذي يشكل عاملا داعما لازدهار هذا النوع من الجرائم. وشدد الوزير في هذا الصدد على أهمية تجنيد كافة آليات الوقاية والردع للتصدي لشتى أشكال الجريمة، سيما بالمناطق الجنوبية والحدودية في إطار احترام الحقوق والحريات خاصة الحق في المحاكمة العادلة. واعتبر في هذا الشأن أن ظاهرة «التهريب التي تمس المواد المدعمة تشكل انحرافا سلوكيا من بعض الأشخاص ممن يفتقرون إلى أدنى إحساس بواجبهم تجاه وطنهم ومواطنيهم، وهم بذلك يساهمون في تبديد مقدرات الأمة والإضرار بصحة المستهلك، وحرمان المشاريع ذات المنفعة العامة من الإيرادات التي كان يمكن تحقيقها بفضل الجباية الجمركية والضريبية التي يتهربون منها». وفي هذا السياق نبه بلقاسم زغماتي إلى المخاطر الحقيقية لظاهرة التهريب والجرائم المرتبطة بها على الصحة العمومية والسلم الاجتماعي واستقرار البلاد، إن «مخاطر التهريب تتعاظم كلما أخذت شكل إدخال المخدرات إلى أرض الوطن بكميات كبيرة مشكلة بذلك تهديدا على صحة الأجيال القادمة سيما فئة الشباب، وخطرا على الصحة العمومية وتهديدا للسلم الاجتماعي ولاستقرار البلاد». وشدد ذات المتحدث على الارتباط الوثيق بين بؤر الفساد في المؤسسات وشبكات الإجرام والتهريب وقال بهذا الخصوص أن التجربة أثبتت مدى الارتباط بين شبكات الإجرام التي تقف وراء هذه الجرائم الخطيرة بما يسمح لها بتبادل الخبرة الإجرامية لتحقيق هدفها في الحصول على رؤوس أموال ضخمة، لافتا أن المجموعات الإجرامية تجد ملاذها الآمن في اللجوء إلى تبييض الأموال، بخلق روابط وظيفية مع بؤر الفساد المندسة في النسيج الاجتماعي والمؤسساتي. وأضاف في نفس الاتجاه أن الفساد يشكل عاملا لازدهار نشاط التهريب وانتشار آفة الاتجار في المخدرات واستهلاكها وغيرها من الجرائم الخطيرة التي تتغذى بالفساد وتغذيه، وهو ما يعني حسبه -بأن رفع التحدي في التصدي للإجرام الخطير سيما في جنوبنا ليس بالأمر العسير، لكن البلاد تتوفر على طاقات صادقة في جميع أطياف المجتمع المدني والمؤسسات المكلفة بالوقاية ومكافحة هذه الآفات الفتاكة. ومن أجل ضمان مكافحة ناجعة لكل الآفلات والجرائم سالفة الذكر أكد وزير العدل حافظ الأختام على ضرورة تفعيل دور الجهات القضائية ذات الاختصاص الإقليمي الموسع باعتبارها مختصة في مكافحة مختلف الجرائم، وأن الأمر يقتضي منح هذه الجهات القضائية صلاحيات أوسع في مجال إدارة التحريات وتوجيهها بتأطير من النيابة المتخصصة، ما يضمن تكفلا نوعيا بها، و أيضا تدعيم تشكيلتها بقضاة ذوي الكفاءة الأكيدة في المجالات ذات العلاقة بطبيعة الجرائم المحالة إليها. ولتحقيق ذات الهدف ينبغي أيضا -حسب الوزير- دائما إدخال التعديلات اللازمة على قانون الإجراءات الجزائية في أحكامه المتعلقة بهذه الجهات القضائية، بما يضمن كل الفعالية في محاربة الإجرام ، مؤكدا أن المسؤولية الملقاة على عاتق القضاة اليوم أكثر ثقلا من الأمس ولا يدرك حساسيتها إلا المخلصون في هذا الوطن الذين لا يزالون دؤوبين على أداء الأمانة تحضيرا لتسليم المشعل لجيل الشباب. وركز على الدور الهام القاضي في هذه العملية وقال «إن الأحكام القضائية وشخصية القاضي تشكلان وجهان لعملة واحدة لا يمكن الفصل بينهما بل أن الأحكام القضائية هي البصمة الوراثية للقاضي»، وهو نفس الدور الذي ينسحب على بقية المساهمين في العدالة كالدفاع والضبطية القضائية والمحضرين القضائيين. وعليه دعا بلقاسم زغماتي الجميع إلى المزيد من اليقظة ليتم وضع حد لنزوات الطمع والجشع وسلوك النهب والتبديد، مشيدا في ذات الوقت بالدور الكبير الذي يبذله الجيش الوطني الشعبي في مكافحة التهديدات الإجرامية على امتداد الحدود الشاسعة للوطن.
