طنطاوي يتحدّى الشارع المصري ويرفض رفع حالة الطوارئ أعلن أمس رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي ، أن المجلس العسكري لن يرفع حالة الطوارئ التي أقرها بعد اقتحام متظاهرين لمبنى يضم السفارة الإسرائيلية، وتسمح للسلطات الأمنية باحتجاز أشخاص دون توجيه تهم إليهم، إلا حينما يعود الأمن والاستقرار للبلاد كما قال. وبذلك يكون طنطاوي قد تحدى- في تصريحاته التي نشرت أمس الثلاثاء- إرادة آلاف المصريين الذين خرجوا إلى الشارع في “جمعة استرداد الثورة” للمطالبة بإلغاء حالة الطوارئ خشية الإمعان في تقييد الحريات العامة وفقدان المكاسب التي حققتها الثورة التي أسقطت مبارك، وكان رئيس المجلس العسكري قبل ذلك قد عمل على تبرئة ذمة الرئيس المخلوع بالإدلاء بالشهادة لصالحه والتأكيد أنه لم يأمر بإطلاق النار على المتظاهرين خلال أحداث الثورة. وقد استطرد طنطاوي، الذي تولى الحكم اثر الإطاحة بنظام مبارك في شهر فيفري الماضي، أنه من الممكن أن ترفع حالة الطوارئ “في أسرع وقت”، لكنه أضاف أن قانون الطوارئ سيرفع “شرط استقرار الوضع الأمني .” وتمنع التعديلات التي أدخلها المجلس العسكري على القانون، الإضرابات والتظاهرات التي تعيق حركة السير فضلا عما تصفه ببث الشائعات، ولو أن قوات الأمن لم تستخدم حتى الآن تلك الصلاحيات في الحملة على الإضرابات المستمرة واحتجاجات أخرى. هذا الموقف من طنطاوي، جاء بعد أن كان الجيش قد وافق السبت الماضي على النظر في إنهاء حالة الطوارئ في إطار مجموعة من التنازلات التي قدمها للأحزاب السياسية التي تعترض على أجزاء من القانون الانتخابي الخاص بتنظيم انتخابات مجلسي الشعب والشورى، و المقرّر أن تبدأ في أواخر نوفمبر المقبل. وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون من جهتها، قد أكدت الأسبوع الماضي أنها تأمل رفع السلطات المصرية لحالة الطوارئ قبل شهر جوان المقبل، وهي المهلة التي تنتهي عندها الصلاحيات الممنوحة للبرلمان الذي يرجع إلى حقبة مبارك، وأضافت أن تلك خطوة رئيسية “لتهيئة الظروف لانتخابات حرة وديمقراطية” .
