المجلس العسكري المصري يفرض حالة الطوارئ ويعلن محاكمة مقتحمي السفارة الإسرائيلية أكدت السلطات المصرية أول أمس أنها قرّرت تطبيق جميع بنود قانون الطوارئ الساري في مصر منذ أكثر من ثلاثين عاما قصد "الحفاظ على الأمن". وهو القرار الذي خرج به اجتماع مشترك للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومجموعة الأزمات في الحكومة لمواجهة "أي خروج عن القانون"، كما أعلنت الحكومة أنها ستحاكم أولئك الذين حرضوا أو شاركوا في أعمال العنف التي استهدفت السفارة الإسرائيلية في القاهرة أمام محكمة أمن الدولة، وقال وزير الإعلام أسامة حسن هيكل أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة المقبوض عليهم ومن يثبت تورطهم بالتحريض أو المشاركة في أحداث اقتحام السفارة إلى محكمة أمن الدولة. وكانت إسرائيل قد عمدت إلى إجلاء سفيرها ودبلوماسيين آخرين من القاهرة، فيما أبقت على قنصلها بعدما حاول متظاهرون اقتحام سفارتها مما فجّر مواجهات مع قوات الأمن خلفت ثلاثة قتلى وأكثر من ألف مصاب، ودفعت الداخلية المصرية إلى استنفار قواتها. وقد رفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة استقالة تقدّم بها رئيس الوزراء عصام شرف، وكان هذا الأخير قد توجّه وأعضاء اللجنة الوزارية العليا للأزمات إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة للقاء المشير حسين طنطاوي بحضور أعضاء المجلس لمناقشة تداعيات الاعتداء على السفارة الإسرائيلية بالقاهرة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار ما حدث. وقبلها عقدت مجموعة الأزمة الوزارية اجتماعا طارئا برئاسة شرف في مقر مجلس الوزراء لبحث تداعيات أحداث العنف التي شهدتها عدة مناطق بالقاهرة يوم الجمعة الماضية، ومنها اقتحام مبنى السفارة الإسرائيلية بالجيزة، والاعتداء على مبنى وزارة الداخلية ومحاولة اقتحام مديرية أمن الجيزة، وهي أحداث أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة نحو 1050 آخرين إضافة إلى وقوع أضرار مادية بعدد من سيارات الشرطة والأمن المركزي.ومن جهته قال وزير العدل المصري محمد عبد العزيز الجندي أن الأحداث التي وقعت مساء الجمعة من تظاهر حول السفارة الإسرائيلية ومحاولة اقتحامها هي "جزء من مخطّط يجري تنفيذه منذ فترة بهدف إسقاط مصر تنفذه أنظمة محيطة بها"، وأضاف أن هناك أنظمة في دول محيطة بمصر تخشى أن يتكرّر ما حدث في مصر لها، مشيرا إلى أنه تلقّى تقريراَ بشأن تقديم دول مجاورة لمصر أموالاً تفوق لأطراف معينة، لافتاً إلى أنه قدَّم هذا التقرير إلى رئيس الوزراء وإلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ما يؤكد حسبه أن ما جرى من عمليات تخريب للمنشآت وانتهاك للأمن القومي وأمن المواطنين يعتبر جزءاً من مخطّط منظم. وشدَّد وزير العدل المصري على أن بلاده "دولة القانون ولا أحد فوق القانون"، مضيفا أنه شعار تبناه المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة العدل ، وقال أن مصر لن تلجأ لأية إجراءات استثنائية في الظروف الحالية لأن في القانون ما يكفي. وكانت مصادمات عنيفة وقعت أواخر الأسبوع الماضي بين قوات الأمن المركزي والشرطة العسكرية وبين مشجعي النادي "الأهلي" لكرة القدم على خلفية هتافات أطلقها مشجعون متطرفون "ألتراس أهلاوي" ضد وزارة الداخلية وضد قياداتها الذين قتلوا متظاهرين في الثورة المصرية، وقد أسفرت تلك المصادمات عن إصابة العشرات من الجانبين، قبل أن تشهد القاهرة مصادمات أكثر عنفاً أمام السفارة الإسرائيلية الليلة قبل الماضية أسفرت عن مقتل ثلاثة وإصابة 1048 آخرين بعد أن اقتحم عدد من المتظاهرين السفارة.
