كشف مدير التجهيزات العمومية لولاية الطارف في تصريح «للنصر»، أن الولاية قد راسلت وزارتي السكن والتعليم العالي ، لإيجاد حلول عاجلة للمشاكل الإدارية التي يعرفها مشروع القطب الجامعي الذي دخل مرحلة الجمود، بعد توقف الأشغال به منذ أيام، بسبب تأخر المصادقة على تسوية وضعية ملاحق الأشغال الإضافية، التي تطالب بها شركة شابورجي الهندية المكلفة بإنجاز مشروع القطب الجامعي، و كذا إيجاد الحلول المناسبة من الوزارات المعنية للمشروع، الذي لم تتعد الأشغال به حدود40 بالمئة. أضاف المصدر، بأن مساع تبذل من قبل السلطات المحلية مع الجهات المركزية، من أجل التوصل في أٌقرب وقت لتسوية وضعية ملاحق الأشغال الإضافية التي تناهز قيمتها 54مليار سنتيم، جزء منها محول بالعملة الصعبة ، فيما قالت مصادر أخرى، بأن إنجاز القطب الجامعي الجديد المكون من 6 آلاف مقعد بيداغوجي و 3500سرير و مطعم بسعة 800مقعد و مقر مديرية الخدمات الجامعية لولاية الطارف، يعرف عدة عوائق ترهن استلامه في الآجال المحددة، بالرغم من الحاجة الماسة إليه للتخفيف من حدة الاكتظاظ التي يعرفها قطاع التعليم العالي بالولاية، الذي يشكو من عجز يقدر بألف مقعد و800سرير. و تتزايد المخاوف بعدم وفاء الشركة بالآجال التعاقدية لإنهاء المشروع، مع قرب انتهاء المدة المحددة للإنجاز و ضعف وتيرة الأشغال، و هذا بالرغم من الوعود التي قطعتها على نفسها الشركة الهندية باستدراك التأخر ، غير أن الأمور تعطلت مرة أخرى بتوقف الأشغال، بسبب عدم التوصل إلى حلول مع الوزارات المعنية بخصوص تسوية وضعيتها المالية الخاصة بملاحق الأشغال. و ذكرت مصادر مسؤولة بالشركة الهندية أنه تم تسريح عمال بعد أن تعذر الحصول على مستحقاتها المالية و استنزاف الشركة لجميع مواردها و هذا إلى حين تدخل الجهات المركزية. في حين أشارت مصادر مسؤولة، إلى أن عدم صرف مستحقات الشركة الهندية سببه الأخطاء الموجودة في صفقات المشروع، المجزأ إلى خمس حصص، فضلا عن العيوب و النقائص و الأخطاء الموجودة في الدراسة، و التي تم إخطار الشركة الهندية بها في مراسلات رسمية للإسراع بإعداد ملحقات تصحيح الصفقات، حتى يتسنى صرف مستحقاتها المالية ، خاصة و أن الشركة هي المكلفة بالدراسة و الإنجاز، غير أن الأخيرة ظلت تتقاعس في تسوية وضعيتها، و هو ما تبرأت منه الجهات المعنية صاحبة المشروع. علما بأن قيمة ملاحق الأشغال الإضافية مرتفعة جدا، مقارنة مع الغلاف المالي للصفقة الذي يتضمن تحويل جزء منه قدره 30بالمئة بالعملة الصعبة، و من ثمة فإن المشروع بملحقات الأشغال الإضافية، سوف يتجاوز رخصة البرنامج، ما سيرفع قيمته إلى 300بالمئة مقارنة بتكلفته الحالية التي لا تتعدى 452مليار سنتيم. و أردفت مصادرنا، بأن كل المساعي التي بذلها الوالي لدفع الشركة الهندية لتفعيل الورشات، مع تكفله بإزالة كل العقبات التي تعترض المشروع ميدانيا تفاديا لتعطل الأشغال باءت بالفشل، بالرغم من إعطاء كل الضمانات، غير أن مسيري الشركة الهندية تمسكوا بتسوية مستحقاتهم مقابل استئناف الأشغال المتوقفة. تجدر الإشارة، إلى أن القطب الجامعي الجديد الذي انطلقت أشغاله أواخر سنة 2016، يتربع على مساحة 29هكتارا و تتواجد أرضيته على الوطني رقم 44 بالضاحية الشمالية الشرقية لمدينة الطارف، و رصد له مبلغ 452 مليار سنتيم بآجال حددت ب24 شهرا.