سحب مشروع القطب الجامعي الجديد من شركة هندية بالطارف أعلن أمس الأول ، والي الطارف محمد لبقى ، خلال اجتماع مجلس الولاية عن فسخ صفة إنجاز مشروع القطب الجامعي الجديد المتضمن 6 آلاف مقعد و 3500سرير و مقر لمديرية الخدمات الجامعية ، الذي أوكل لشركة شابورجي الهندية ، بعد توقف الأشغال منذ ما يقارب العام و عدم احترام الآجال ، بالرغم من الإجراءات المتخذة و الاجتماعات التي عقدت على المستوى المحلي والمركزي لتفعيل وتيرة الورشات. وحسب مصادر حضرت الاجتماع فإن الوالي أوضح ، أن اللجوء إلى فسخ صفقة القطب الجامعي الذي رصد له مبلغ 450مليار سنتيم ،جاء أمام رفض الشركة الهندية للمهلة و الاقتراحات التي قدمت لها خلال الاجتماع المنعقد مؤخرا بوزارة السكن ،من أجل الإسراع باستئناف الأشغال المتوقفة ،مشيرا أنه تم إخطار اللجنة الوزارية المشتركة بغية إتمام إجراءات الفسخ ، والشروع في اختيار مؤسسة إنجاز مؤهلة لبعث الأشغال المعطلة في القريب العاجل ،في حين قالت مصادر أخرى أن رفض استئناف الشركة الهندية للأشغال ،مرده رفض المصالح المعنية المصادقة على ملحقات الأشغال الإضافية التي تتعدى ثلاثة أضعاف الغلاف المالي المخصص للمشروع ، ما يعني رفع تكلفة المشروع إلى أزيد من ألف مليار سنتيم ، وهو أمر يبقى مستحيلا في الوقت الراهن في ظل الضائقة المالية التي تمر بها البلاد. ويأتي فسخ الصفقة بعد أن حققت لجنة وزارية مشتركة مشكلة من مدراء مركزيين من وزارة السكن والعمران ، التعليم العالي والبحث العلمي ،والداخلية والجماعات المحلية ، مؤخرا في المشروع بخصوص أسباب تعطل الأشغال ومعاينة الورشات ميدانيا و كذا التحري في تبادل الاتهامات بين الشركة الهندية و مديرية التجهيزات العمومية لولاية الطارف ،بشأن عدم صرف المستحقات المالية للأشغال الإضافية التي تطالب بها الشركة مقابل العودة إلى الورشات ، كما تلقت اللجنة الوزارية شروحات تقنية من المصالح المعنية حول وضعية الأشغال وأسباب تأخرها قبل توقفها نهائيا، في ظل عدم وفاء الشركة الهندية بالتزاماتها رغم تكفل السلطات المحلية بإزالة كل العوائق ، في وقت دعت فيه اللجنة الوزارة إلى ضرورة استئناف الأشغال في أقرب الآجال ،مع تنقيح و تصحيح الأخطاء المسجلة في الصفقة غير أن الشركة الهندية تنصلت من مسؤولياتها . وأفادت مصادرنا أن ممثل وزارة التعليم العالي حرص خلال الإجتماع التذكير على الأهمية التي يكتسيها المشروع للتخفيف من حدة العجز الذي تشكو منه جامعة الطارف من ناحية نقص الهياكل المطلوبة للاستجابة لأعداد الطلبة المتزايدة من سنة لأخرى ،وهذا في ظل توقعات بأن الدخول الجامعي المقبل سيكون صعبا بالولاية بسبب العجز المسجل في المرافق والمقاعد البيداغوجية و الخدماتية ، فيما قالت مصادر مطلعة على الملف ، أن عدم صرف مستحقات الشركة الهندية يعود إلى الأخطاء الموجودة في صفقات المشروع المجزأ إلى خمس حصص ، فضلا عن العيوب والنقائص والأخطاء الموجودة في الدراسة والتي تم إخطار الشركة الهندية في مراسلات رسمية بها للإسراع بإعداد ملحقات تصحيح الصفقات، حتى يتسنى صرف مستحقاتها المالية لدى مصالح الخزينة طبقا للقوانين المعمول بها ، خاصة وأن الشركة هي المكلفة بالدراسة والإنجاز ، غير أنها ظلت تتقاعس في تسوية وضعيتها . من جهتة أوضح عميد جامعة الشاذلي بن جديد الدكتور رشيد سياب ،بأنه يتوقع تسجيل عجز بأزيد من 5الأف مقعد بيداغوجي مع الدخول الجامعي المقبل ،جراء تأخر إنجاز المشاريع التي تدعم بها قطاع التعليم العالي من الناحية البيداغوجية و الخدماتية ، رغم التدخل في كل مرة لدى المصالح المعنية المكلفة بإنجاز مشاريع القطاع لتفعيل وتيرة المشاريع بغية استلام المرافق الجديدة لتجاوز هذه الوضعية ،بهدف تمكين الطلبة من مزاولة تعليمهم الجامعي في ظروف حسنة مع تزايد عدد الناجحين بالجامعة من الولاية وخارجها من سنة لأخرى . وأشار المتحدث أن نقص المرافق والهياكل يدفع مصالحه مطلع كل سنة جامعية جديدة إلى اللجوء إلى حلول ترقيعية بتحويل بعض الفضاءات الإدارية إلى حجرات للتدريس وتمديد ساعات التدريس، بما فيها مزاولة الدراسة يومي نهاية الأسبوع ،وقال المسؤول أن النقص المسجل في المرافق الجامعية يمس كذلك جانب الإيواء، حيث يقدر العجز في هذا المجال بأزيد من 350 سريرا لدى الذكور ، و200سرير لدى الإناث ما شكل ضغطا كبيرا على مصالحه في كيفية التعامل مع المشكلة كل سنة ، وهو الأمر الذي يبقى وراء شكاوى التنظيمات الطلابية على هذه الوضعية. وسبق لأعضاء المجلس الشعبي الولائي في دورتهم الأخيرة أن أطلقوا النار على مديرية التجهيزات العمومية التي اتهموها بالتقصير و التأخر المسجل في إنجاز المشاريع الموكلة لقطاع التعليم العالي ،ومنها المشروع الهام المتعلق بإنجاز القطب الجامعي الجديد الذي انطلقت أشغاله في جوان 2014 قبل توقفها نتيجة الاتهامات المتبادلة بين المديرية الوصية والشركة الأجنبية بخصوص أخطاء الصفقة وعيوب الدراسة.و أبدى الأعضاء قلقهم على التلاميذ الناجحين في شهادة البكالوريا هذه السنة، و الذين سيضطرون للتنقل من أجل الدراسة بجامعات الولايات الأخرى بسبب العجز المسجل في المرافق البيداغوجية والخدماتية .