يتعرض المواطنون المتوجهون إلى مدينة علي منجلي بقسنطينة، إلى «ابتزازات» يومية من طرف عدد من سائقي سيارات الأجرة، حيث فرضوا عليهم زيادات بنسبة 50 بالمئة كما قاموا بتغيير المسار وهو ما تسبب في أزمة نقل كبيرة لاسيما في الفترة المسائية. و وقفت النصر على مناوشات يومية تسجل بين مواطنين وسائقين بمحطة عواطي مصطفى "طريق سطيف" بوسط مدينة قسنطينة، حيث يرفض أصحاب سيارات الأجرة نقل الركاب عبر المسار العادي ويمتنعون عن العبور عبر محطات حي الاستقلال وكوسيدار وغيرها بحجة الازدحام المروري وأشغال الترامواي، وهو ما يتسبب في تشكل طوابير بتلك المحطة. وقد تجمع العشرات من المواطنين بالمحطة قبل أيام وتوجهوا نحو مقر الأمن على مستوى الشارع المذكور، أين قدموا شكوى ثم تم توجيههم نحو مديرية النقل، فيما أكد لنا عدد منهم بأنهم يقومون بالتبليغ سواء عبر الرقم الأخضر أو لدى الهيئة المعنية، لكن مواطنين أكدوا أن المشكلة لا تقتصر في سائق أو اثنين بل بغالبية أصحاب سيارات الأجرة. وقد أنشأ سائقون خطا جديدا نحو علي منجلي بطريقة غير شرعية، حيث يقومون بنقل الزبائن إلى توسعة الوحدة الجوارية 20 عبر طريق الوزن الثقيل مقابل 150 دينارا وهو ما اعتبره المواطنون خرقا قانونيا، الهدف منه الاستفادة من مبالغ مالية إضافية فضلا عن تفادي الازدحام المروري، علما أن التسعيرة القانونية قد حددتها السلطات بمئة دينار. وما زال سكان المدينة الجديدة علي منجلي، يعانون أزمة نقل حادة داخلية مع تحملهم للابتزازات اليومية وسوء الخدمات، حيث قفز سعر النقل بين الأحياء لدى سائقي سيارات الأجرة الذين يعملون بنظام «الكورسة»، من 150 إلى 250 دينارا في ظرف شهرين فقط، وهو ما يعكس حالة الفوضى. و مازالت علي منجلي تفتقر إلى مواقف ومحطات نقل نظامية، سواء باتجاه وسط المدينة أو ما بين الأحياء، رغم تزايد التوسعات العمرانية وتجاوز عدد سكانها عتبة 300 ألف نسمة، لتكون النتيجة مواقف شبه رسمية لسيارات «الفرود»، التي تكاد تكون وسيلة النقل الوحيدة بالمدينة الجديدة. و كان ممثل عن مديرية النقل قد كشف خلال آخر دورة للمجلس الشعبي الولائي، عن وجود 4 مفتشين فقط لمراقبة أكثر من 3700 سيارة أجرة وحوالي 1800 حافلة عبر كامل الولاية.