"نتائج التحقيق حول ندرة الأدوية ستكشف اليوم" تحقيق قضائي عن ضياع سكانير ب 15 مليار سنتيم كشف وزير الصحة و إصلاح المستشفيات جمال ولد عباس أمس أن التحقيق الذي استغرق أسبوعا كاملا حول قضية ندرة الأدوية خاصة المتعلقة بمرضى السيدا و السرطان، ستعرف نتائجه اليوم حيث أنها ستعرض على الوزير الذي وعد بكشفها للرأي العام في جلسة علنية ستكون يوم السبت المقبل . أكد وزير الصحة أمس بوهران خلال الزيارة التفقدية لقطاعه بالولاية ، أن تسيير ملف استيراد الأدوية و توزيعها سيكون بيد الوزارة مستقبلا لتفادي التلاعبات التي أدخلت الجزائر في أزمة بسبب الندرة التي طالت عدة أنواع من الأدوية الأساسية خاصة و قال الوزير أن بعض مستوردي الدواء كانوا يخلون بالكميات المطلوبة التي دائما فيها نقص لا ندري لماذا ؟ و أضاف أن التقرير الذي وصل الوزارة أمس سيكشف عدة حقائق سيتم بناء عليها إتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين "الذين يتلاعبون بأكثر من 2 مليار دولار الغلاف المخصص لاستيراد الأدوية "حسب ولد عباس الذي أشار أيضا للديون المتراكمة على الصيدليات المركزية و هي مبالغ مالية مستحقة على المؤسسات الاستشفائية بمختلف أصنافها لم تدفع للصيدليات المركزية مما سبب لها عجزا ماليا يمنعها من اقتناء الأدوية و توفيرها بكميات كبيرة .و في مجال الأدوية دائما أكد وزير الصحة أنه تم إستيراد كميات معتبرة من الأدوية الخاصة بمرضى السرطان و "الحاوية الآن في ميناء العاصمة حيث ستوزع الأدوية الأسبوع القادم في انتظار الأدوية المتبقية "كما أوضح الوزير لمرضى السرطان الذين زارهم أمس بوهران في أول محطة له بمركز الأمير عبد القادر أين استعرض الوضعية المتدهورة بالمركز الذي فتح أبوابه منذ سنوات فقط حيث أن جهاز تشخيص المرض و تحديد تمركزه في الجسم معطل منذ سنوات بسبب انعدام قطع الغيار المناسبة و هذا ما أرجعه الوزير للخلل الذي كان موجودا في عقود الشراء و المتضمنة في دفاتر الشروط التي لم تحمل بنود خاصة بالصيانة أو قطع الغيار .نفس الأمر استفز ولد عباس بمستشفى أول نوفمبر أين وصف الوضع بالكارثي لأن عدة أجهزة جلبت مجهولة الهوية و أخرى دون بند الصيانة و البقية سرقت بعد 7 سنوات فقط من فتح المؤسسة الاستشفائية و قد جاء هذا خلال العرض الذي قدمه مدير المستشفى أمام الحضور . و في ظل هذه الوضعية أعطى وزير الصحة تعليمات و أوامر للقائمين على هذا القطاع و على رأسها مباشرة إجراءات تحقيق قضائي لكشف ملابسات ضياع أكثر من 15 مليار سنتيم نتيجة العطب الذي أصاب جهاز الكشف بالأشعة المغناطيسية "ليارام" الذي سقط من الطابق الأول بمستشفى أول نوفمبر بوهران سنة 2009 حين أراد المشرفين عليه تركيبه من خلال إدخاله عن طريق نافذة و منذ ذلك الحين و الجهاز معطل و أصبح غير صالح للاستعمال بل و رمي في مفرغة النفايات الحديدية و ضاعت 15 مليار سنتيم و ضاع معها أمل المرضى في الفحص الذي يكلفهم أكثر من 5 آلاف دج عند الخواص بوهران كونه منعدم بالمؤسسات الاستشفائية و رفض الوزير طلب الإدارة بمنحها مبلغا آخرا لاقتناء جهاز آخر "لن أمنح شيئا حتى تظهر نتائج التحقيق و تحدد المسؤوليات و بعدها سأرى مع سيمانس التي مونت المؤسسة بكل الأجهزة " . و على هذا أمر أكد ولد عباس كذلك بضرورة تنصيب مجلس الإدارة الجزائري 100 بالمائة من أجل تسيير مستشفى أول نوفمبر بعدما كان التسيير سيوكل لأجانب منهم وفد من منوبولي الفرنسية و لكن انسحبوا لأسباب مجهولة ثم للكنديين الذين لم يتم إتمام الإجراءات معهم أيضا فما كان على الوزير سوى إعطاء الأمر بإستغلال الموارد البشرية و الكفاءات الجزائرية من أجل التسيير .كون المستشفى يسير منذ 2007 بدون مجلس إدارة .و بخصوص الموارد البشرية أمر الوزير بضرورة إحصاء المتطلبات قبل تشغيل الأسلاك المختلفة و حتى اليد العاملة البسيطة و أن تكون العقود غير محدودة الزمن و ليست مؤقتة لتفادي الغليان الاجتماعي كما أكد ولد عباس الذي وعد بالعودة لوهران قبل نهاية أكتوبر من أجل الوقوف على الأوضاع في المستشفى الجامعي .
