والي قسنطينة يدق ناقوس الخطر في لقاء مع المجتمع المدني ويصرح: المستشفيات متشبّعة ونخشى العجز عن التكفل بحالات كورونا

* 49 بالمئة من الحالات ببلدية قسنطينة
دقّ والي قسنطينة، ساسِي أحمد عبد الحفيظ، ناقوس الخطر بشأن الوضعية الوبائية المتفاقمة في الولاية، مع التصاعد الكبير لعدد الحالات الوافدة على المستشفيات خلال الفترة الأخيرة منذ عودة الحياة الاقتصادية، حيث نظم أمس، لقاء مع أفراد المجتمع المدني دعاهم فيه إلى التجند لتحسيس المواطنين بضرورة احترام الإجراءات الوقائية، وأكد أن المستشفيات تعرف حالة تشبع تام، ما جعل السلطات تخشى الوصول إلى مرحلة عجز عن التكفل بالحالات الجديدة. وقد حضر اللقاء مختصون في علم الأوبئة، أكد أحدهم أن الاستمرار في الحجر لم يعد ممكنا، لأن إطالته قد تتسبب في آثار صحية أسوأ من وباء كورونا.
تغطية: سامي حباطي
الإدارات مقصرة في الإجراءات الوقائية في بعض الأحيان
وصرّح الوالي خلال افتتاحه للقاء المفتوح، الذي يعتبر غير مسبوق منذ بداية الجائحة على مستوى الولاية، أنه من المقبول أن ترتفع الحالات مع عودة الحياة الاقتصادية بصورة معقولة، لكن السلطات لاحظت تصاعدا محسوسا خلال اثنتين وسبعين ساعة الأخيرة، بحسب المسؤول الذي شدد على ضرورة احترام إجراءات الوقاية المتمثلة في التباعد الاجتماعي و وضع الأقنعة الواقية و الحرص على نظافة اليدين.
و أضاف نفس المصدر أنه ينبغي تحديد مكمن المشكلة، إن كانت ناجمة عن تقصير من الإدارة أو المواطنين. وتشبعت أسرة المستشفيات المخصصة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا بحسب ما أكده الوالي، مضيفا أن هذه المرافق كانت في حالة أريحية خلال شهر رمضان، كما حذر من "احتمال فقدان إمكانية الاستيعاب الاستشفائية في حال استمرار التصاعد".
و اعتبر نفس المصدر أن ما تطلبه السلطات من السكان ليس أمرا كماليا، وإنما ضرورة ومسألة حساسة تتعلق بأمن و حياة المواطنين و الوضعية الصحية للولاية، حيث ضرب أمثلة بالمحلات التجارية التي يحترم أصحابها إجراءات الوقاية، في حين ما زال يقصدها المواطنون من أجل التجول فقط، دون أن يكون تنقلهم إليها ضروريا. و أشار الوالي إلى وجود صعوبة على مستوى المستشفيات، لكنه أكد أن "الإدارات مقصرة في بعض الأحيان أيضا"، و ذكّر أنه بوسع المواطنين صنع الأقنعة الواقية بأنفسهم في المنازل في حال عدم تمكنهم من شرائها.
و حيّى الوالي الأطقم الطبية بمستشفيات قسنطينة الثلاثة المخصصة لاستقبال حالات "كوفيد-19" قائلا "أحيّي جميع الأطقم الطبية بالرغم من بعض الملاحظات و الأمور التي رأيناها عبر الشاشة أو في الشبكات الاجتماعية، فإن موظفي الصحة يبذلون جهدا يفوق طاقتهم، و منهم من لم يزوروا أسرهم طيلة ثلاثة أشهر".
و أكد الوالي أن النتيجة ستكون وخيمة و أسوأ مما هي عليه في الوقت الحالي، إنْ لم يتفاعل المواطنون بصورة إيجابية مع الجهود المبذولة من طرف السلطات وجميع الأطراف المتدخلة في تسيير الوضعية الوبائية، كما أوضح أن تدهور الوضع هو ما استدعى تنظيم اللقاء مع ممثلي جمعيات المجتمع المدني.
تسخير 85 سريرا إضافيا بمعهد شبه الطبي الأسبوع القادم
و دعا الوالي في رد على سؤال خلال ندوة صحفية بعد اللقاء، الأشخاص الذين يبيعون الكمامات في محلاتهم أو في الشوارع، إلى ضرورة احترام القواعد الأساسية للنظافة، فيما قال إنه سيتم العمل على التطبيق الصارم لكل التدابير المتعلقة بتسويق الكمّامات.
و في رد على سؤال النصر حول مدى احترام المؤسسات و الإدارات لإجراءات الوقاية بعد تخفيف الحجر الصحي، قال إن عدد الإصابات ارتفع بمجرد عودة الحياة الاقتصادية و الاجتماعية إلى حالتها الطبيعية، و هذا لا يعود إلى المواطن وحده، فقد سجلت اختلالات تجلت في إصابات في قطاع البريد و سونلغاز و في مندوبيتين بلديتين تابعتين لبلدية قسنطينة، مثلما قال، منبها أن التحسيس موجه للموظفين أيضا، كما أوضح أن غلق القباضة الرئيسية للبريد بوسط المدينة يعتبر إجراء احترازيا لحماية المواطنين و منع انتشار الوباء.
و أضاف الوالي في رد على سؤال ثان للنصر حول إمكانية فتح مرافق جديدة لاستقبال المصابين بالفيروس و تخفيف الضغط على المستشفيات، أن نسبة التشبع تتفاوت بحسب الأيام، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع المصالح الصحية من أجل تهيئة 85 سريرا بمعهد التكوين شبه الطبي بقسنطينة بدعم من الولاية، حيث يمكن استغلالها للحالات التي تفد و هي في مرحلة المراقبة الأولى لما بين 24 إلى 48 ساعة، قبل أن تظهر عليها الأعراض التي تستدعي تحويلها للاستشفاء، من أجل تفادي إعادتها إلى منازلها.
و أضاف نفس المصدر أن المعهد ما يزال في مرحلة التهيئة و ضبط بروتوكول إدخال و إخراج الأشخاص، حتى تتضح الأمور و يكون جاهزا ليستغل من طرف المستشفيات الثلاثة المسخرة للوباء، قبل نهاية الأسبوع الجاري أو مع بداية الأسبوع القادم مثلما أكده المسؤول.
تكثيف الرقابة على الحافلات الخاصة
من جهة أخرى، اعتبر الوالي، في رد على سؤال حول عدم احترام أصحاب الحافلات الخاصة لإجراءات الوقاية، أن عودة وسائل النقل نقطة في غاية الأهمية في بعث الحياة الاقتصادية، حيث أشار إلى أن سيارات الأجرة و حافلات المؤسسة العمومية للنقل الحضري متحكم فيها، بينما سيتم توجيه جميع الجهود الرقابية للحافلات الخاصة انطلاقا من تحسيس أصحابها كمرحلة أولى، قبل اللجوء إلى التطبيق الصارم للتدابير التي قررتها الدولة، و "إذا أراد المعنيون الحفاظ على مواردهم و موارد عائلاتهم، فما عليهم إلا التجاوب معنا و مع التدابير الإدارية"، مثلما أكد.
و قال المسؤول، في رد على سؤال حول الوقفات الاحتجاجية المنظمة يوم أمس من طرف المستفيدين من البرنامج السكني "عدل 2" والمستفيدين من برنامج "باتيجاك" وغيرهما من الوقفات، إن "كل المواطنين لهم الحق في الاحتجاج، لكن في ظل الظروف الوبائية الحالية هناك وسائل للاحتجاج باختيار ممثلين فقط عن المحتجين يتم استقبالهم في الإدارات المعنية".
و قد ذكر الوالي أيضا تجمع المواطنين الذين قدموا طعونهم في القائمة المؤقتة للسكن الاجتماعي ببلدية عين سمارة، حيث وصفه ب "التجمع المحتوم" مشيرا إلى أنه سار بشكل عادي و دون أي إشكالات، مؤكدا على ضرورة احترام الإجراءات و التدابير الوقائية فيها.
مدير الصحة
التحقيق الوبائي شمل حوالي 2500 شخص
و قدم مدير الصحة لولاية قسنطينة، عديل دعاس، حصيلة عن مجمل حالات الإصابة المؤكدة باختبار "تفاعل بوليمزار المتسلسل"، (pcr)، حيث وصلت إلى 536، مقابل 413 حالة سلبية و335 شخصا متعافي من المرض، بينما بلغت الإصابات المشتبهة 1347 حالة تم التكفل بها في مستشفيات قسنطينة الثلاثة.
و أضاف نفس المصدر أن تسعا و أربعين بالمئة من 536 حالة مؤكدة قادمة من بلدية قسنطينة، التي تحصي إصابات بالفيروس في جميع قطاعاتها الحضرية، بالإضافة إلى 36 بالمئة في بلدية الخروب، التي نبه إلى ضرورة أخذ المقاطعة الإدارية علي منجلي فيها بعين الاعتبار، في حين تمثل حامة بوزيان خمسة بالمئة، فيما تقسم العشرة بالمئة المتبقية على ديدوش مراد و ابن زياد و زيغود يوسف و ابن باديس و أولاد رحمون و مسعود بوجريو و عين سمارة.
و ذكر المدير أن التحقيقات الوبائية قد شملت 2486 شخصا، حيث تستهدف عملية التعقب المحيط الأسري و المهني للمصابين من أجل تجنب ظهور حالات ثانوية، في حين أوضح أن 53 بالمئة من الحالات المؤكدة من الرجال و 47 بالمئة من النساء، فضلا عن أن أكبر فئة عمرية من المصابين تتمثل فيما بين 45 و64 سنة بنسبة 40 بالمئة، يليهم المصابون الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و44 سنة بنسبة 34 بالمئة، و يمثل الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة 22 بالمئة من الحالات فقط.
و أوضح مدير الصحة أن الأسبوع الأخير قد سجل عددا كبيرا من المواطنين الذين توجهوا إلى مصالح استعجالات «كوفيد-19» في مستشفيات قسنطينة، موجها نداء للمواطنين باحترام الإجراءات الوقائية.
البروفيسور جمال بن ساعد
استمرار الحجر لمدة طويلة قد يسبب تداعيات صحية أخطر من كورونا
و شارك في اللقاء مختصون في علم الأوبئة، حيث ذكر البروفيسور جمال بن ساعد رئيس مصلحة علم الأوبئة بمستشفى ديدوش مراد، أنه ينبغي إطلاع الرّأي العام على جميع مراحل الوضعية الوبائية بالجزائر، و قال إننا نعيش المرحلة الثالثة من الفيروس، فيما نبه أن الحجر الصحي مرحلة أعطت نتائج جيدة وتندرج ضمن توصيات منظمة الصحة العالمية، لكن لا يمكن الاستمرار فيها دائما لأن عواقبها قد تكون أخطر على الصحة العمومية من وباء كورونا، مثل التغذية السيئة الناجمة عن ضعف موارد الأشخاص المتوقفين عن العمل، ما يعتبر عاملا لتدهور الصحة، كما اعتبر أننا اليوم دخلنا في مرحلة ما بعد الحجر، و «من الطبيعي تسجيل ارتفاع في عدد الحالات بعد تخفيف الإجراءات». و أضاف نفس المصدر أن المعطيات تشير إلى أن مصابا واحدا يمكنه نقل العدوى إلى اثنين أو ثلاثة أشخاص آخرين.
البروفيسور نذير بوالصوف عضو اللجنة العلمية لمتابعة تطور كورونا
لا أحد يعرف تاريخ انتهاء العدوى
و أكد البروفيسور نذير بوالصوف عضو اللجنة العلمية لمتابعة تطور كورونا و رئيس مصلحة علم الأوبئة و الطب الوقائي بالمستشفى الجامعي ابن باديس، أن الفيروس خطير من الناحية العلمية لأنه يتغير بتغير الزمان و المكان، كما اعتبر أن من يرفض ارتداء الكمامة يمثل مصدرا للعدوى التي لا يعلم أحد تاريخ انتهائها، مشيرا إلى أن ثمانين بالمئة من حاملي فيروس كورونا لا تظهر عليهم الأعراض.
ودعا نفس المصدر أفراد المجتمع المدني إلى مد يد المساعدة من أجل تسهيل مهمة فرق التحقيق الوبائي، خصوصا وأنه يواجه صعوبات مع الأسر و العائلات التي ترفض التصريح بالمرض و تخجل به، رغم أنه لا يمثل أكثر من مرض عادي يشبه الزكام، مثلما ذكر البروفيسور. وشدد المختصون الآخرون الذين تدخلوا على أن منحنى الحالات متصاعد في الأيام الأخيرة، وحذروا من الوصول إلى وضعية لا يمكن التحكم فيها، مشددين على التوعية والتحسيس وتجنيد أفراد المجتمع المدني، فيما اتفقوا جميعا على أن تراجع العدوى مرهون باحترام المواطنين لإجراءات الوقاية الأساسية.