أكد رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، أن الدستور المقبل ، سيكون دستورا للمستقبل ويبقى مع الأجيال ولا يتغير، فيما اعتبر أن استرجاع رفات قادة المقاومة الشعبية ال24 خطوة نحو اعتراف فرنسا بجرائمها المرتكبة بالجزائر. وأوضح رئيس مجلس الأمة بالنيابة، لدى تطرقه لملف تعديل الدستور في كلمة له بمناسبة اختتام الدورة البرلمانية 2019/ 2020 أنه بعد النقاش والإثراء ثم العرض على الاستفتاء الشعبي، ستكون هذه الوثيقة «دستورا للمستقبل يبقى مع الأجيال ولا يتغير ويكون في مصلحة الدولة الجزائرية التي سيجد كل مواطن نفسه فيها». من جهة أخرى، قال قوجيل أن «من بين مطالبنا، منذ 58 سنة، استرجاع جماجم أبطال المقاومات الشعبية التي كانت موجودة في متاحف فرنسا»، معتبرا أن استرجاع رفات قادة المقاومة الشعبية ال24 ضد الاستعمار الفرنسي خطوة نحو اعتراف فرنسا بجرائمها المرتكبة بالجزائر إبان الفترة الاستعمارية. كما انتقد قوجيل ردة فعل «حزب من الأحزاب ينتمي إلى المعمرين ويؤيد أطروحة الجزائر فرنسية»، مؤكدا أن «ما يعرقل العلاقات بين البلدين هو هذه الطبقة التي لم تنس الجزائر وتريد العودة إليها». وفي هذا الإطار، أبرز رئيس مجلس الأمة بالنيابة، أهمية الذاكرة بالنسبة للأجيال القادمة، مذكرا بأهم مراحل الثورة التحريرية بدءا ببيان أول نوفمبر، مرورا بمؤتمر الصومام 1956 ومؤتمر القاهرة 1957، مع التأكيد على وجوب «تدريس التاريخ وتلقينه لهذه الأجيال». كما أشار رئيس مجلس الأمة بالنيابة، في كلمته إلى «المراحل الصعبة التي عاشتها الجزائر وتم تجاوزها بتنظيم الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019 والتي توجت بانتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية»، لافتا في هذا الإطار إلى أن «الكثيرين شككوا في نجاح تلك الانتخابات، غير أنه، بفضل عزيمة الجيش الوطني الشعبي، وعلى رأسه المرحوم الفريق أحمد قايد صالح، تم إيصال البلاد إلى بر الأمان». وبخصوص الوضع الذي تعيشه الجزائر، على غرار باقي بلدان العالم، جراء تفشي وباء كورونا، أشار قوجيل إلى أهمية مخزون الذاكرة الجزائرية الذي يعطي دائما «العزيمة والإصرار في تجاوز الصعوبات»، حيث ذكر بالوضع الذي خلفته فرنسا الاستعمارية عقب الاستقلال، لاسيما على المستوى الاجتماعي والتربوي والمالي، غير أنه تم تجاوز كل ذلك بفضل «تجند الشعب الجزائري العظيم الذي يحتاج فقط إلى خطاب توجيهي صحيح». وبخصوص المجهودات المبذولة لمواجهة وباء كورونا، أشاد قوجيل، بالدور الذي يقوم به السلك الطبي والحماية المدنية والجيش وكل أسلاك الأمن وكذا المتطوعين من أبناء الشعب الجزائري في هذا المجال، وأبرز أنه بالرغم من كل الصعوبات، إلا أن الجزائر «تسير في الطريق الصحيح». من جهة أخرى، نوه رئيس مجلس الأمة بالنيابة برفض رئيس الجمهورية، اللجوء إلى المديونية الخارجية «حفاظا على القرار السياسي»، مبرزا دور الجزائر في المحافل الدولية وحضورها بمواقفها في مختلف القضايا.