تجمع المئات من المطالبين بالسكن الاجتماعي أمام مبنى ولاية قالمة، يوم الأربعاء، مناشدين والي الولاية التدخل لدى لجنة الطعون الولائية، للإفراج عن قائمة 2000 وحدة سكنية بعد أشهر من الانتظار، وسط أزمة سكن خانقة تعيشها العائلات التي ظهرت بالقائمة الأولية لكنها لم تتسلم مفاتيح الشقق حتى الآن. وقال المحتجون، بأنه يتعين على لجنة الطعون الولائية نشر أسماء المستفيدين غير المطعون فيهم وتمكينهم من مفاتيح الشقق، لوضع حد لمعاناة طويلة مع الإيجار والمساكن العائلية الضيقة. في حين طالب آخرون بنشر قائمة أخرى للسكن الاجتماعي فيها حصة بنحو ألف وحدة سكنية، مؤكدين على أنهم تلقوا وعودا قبل عدة أشهر بتحديد المستفيدين ونشر القائمة المؤقتة، لكن الوضع بقي على حاله إلى اليوم و لا أحد يدري متى تنتهى المعاناة. وقد منعت الشرطة المحتجين من الوصول إلى البوابة الرئيسية لمبنى الولاية و أجبرتهم على البقاء في الحديقة المقابلة و بجوار مبنى مديرية الصحة، حتى لا يغلقوا الطريق الرئيسي المار أمام مبنى الولاية باتجاه الضاحية الجنوبية. وأرجع المشرفون على قطاع السكن في قالمة، سبب تأخر عمليات توزيع الشقق على العائلات المستفيدة، إلى تأخر عمليات التهيئة الخارجية والربط بالشبكات المختلفة كالمياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز. كما تعد مرافق خدمات التعليم و الصحة والتجارة، من بين الأسباب المؤدية إلى تأخر برامج إعمار الأقطاب السكنية الجديدة بمدينة قالمة. وقد استفادت الولاية من اعتمادات مالية هامة لربط المساكن الجديدة بالشبكات الحيوية و بناء مرافق الخدمات ويتوقع أن تستمر الأشغال لعدة أشهر مقبلة، قبل تسليم مفاتيح الشقق لمئات العائلات التي تعيش أزمة سكن خانقة عبر مختلف أحياء المدينة.
