اعتبرت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة السيدة نوارة سعدية جعفر أمس بالعاصمة الاستحقاقات التشريعية المقبلة بمثابة "امتحان لتجسيد القانون الجديد الخاص بتوسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة". وأوضحت الوزيرة على هامش اشرافها على افتتاح أشغال الدورة التدريبية للإعلاميات العربيات أن هذا القانون سيسمح بتواجد أكثر للمرأة تحت قبة البرلمان "حتى تتسنى لها المساهمة في سن القوانين التي تغير واقعها". وثمنت السيدة نوارة جعفر قانون الأحزاب الجديد الذي فرض على الأحزاب تواجد العنصر النسوي مشيرة إلى أن هذا الأخير أضحى يولي اهتماما بالغا للمشاركة في العمل السياسي. وجددت ذات المسؤولة "استياءها" من معارضة بعض الأحزاب لقانون توسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة بذريعة أنها "غير مؤهلة للعمل السياسي" مشيرة إلى أن مثل هذه المواقف تعد "عنف ممارس ضد النساء".كما دعت الوزيرة إلى تكثيف الحملات التحسيسية لغرس ثقافة المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات بما فيها العمل السياسي الذي مازال حكرا على الرجال "رغم أن المرأة أثبتت نفسها في مختلف المهام التي أوكلت إليها". من جهة أخرى اعتبرت ذات المتحدثة تغطية التلفزيون الجزائري لمختلف المواضيع ذات الصلة بقضايا المرأة إشارة مباشرة لتزايد الاهتمام بالعنصر النسوي وفي هذا السياق دعت الوزيرة الإعلاميات الجزائريات إلى عدم التردد في خوض غمار الإعلام السياسي حتى لا يبقى هو الآخر حكرا على الرجل نظرا للتأثير البالغ للإعلام المكتوب والسمعي البصري في تغيير الذهنيات حول صورة المرأة.