أصدرت غرفة الاتهام بمجلس قضاء خنشلة، في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس الإثنين، أمرا يقضي بإيداع المديرين الحالي و السابق لتعاونية الحبوب و البقول الجافة، رهن الحبس المؤقت، على خلفية الاشتباه في تورطهما في قضايا فساد، حسب ما استفيد، أمس الثلاثاء، من مصدر قضائي. و استنادا لذات المصدر، فإن غرفة الاتهام بمجلس قضاء خنشلة، أصدرت قرارا يقضي بإيداع المدير الحالي لتعاونية الحبوب و البقول الجافة لولاية خنشلة و المدير السابق الذي يشغل حاليا نفس المنصب بولاية برج بوعريريج، رهن الحبس المؤقت، مع وضع 4 موظفين بذات التعاونية تحت الرقابة القضائية، على خلفية تهم وجهت إليهم تتعلق بسوء التسيير و تبديد و اختلاس أموال عمومية و التلاعب في ما يخص حصص القمح و الشعير المدعم و التي استفادت منها المطاحن الخاصة المتواجدة على مستوى خنشلة خلال سنوات 2018 و 2019 و 2020.و كانت فرقة البحث و التحري بالمجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية خنشلة، قد فتحت بداية من شهر يوليو الفارط، تحقيقات واسعة في ما يخص شؤون تسيير تعاونية الحبوب و البقول الجافة لولاية خنشلة، استمعت فيها للعديد من الأطراف، حسب ما تم التذكير به.و كشفت تلك التحقيقات، عن وجود قضايا فساد و سوء تسيير، قبل أن تحيل مصالح الدرك الوطني ملف القضية لمحكمة خنشلة، التي أصدر قاضي التحقيق بها في 16 نوفمبر المنقضي، أمرا بوضع كل من المدير الحالي و السابق للتعاونية و أربعة موظفين آخرين تحت التزامات الرقابة القضائية و هو القرار الذي تم استئنافه من طرف النيابة العامة و قد تم تحويل الملف على مجلس قضاء خنشلة، الذي أعادت غرفة الاتهام النظر فيه، قبل أن تقوم، ليلة أمس الاثنين، بإصدار قرار جديد يقضي بإيداع المدير السابق و الحالي لتعاونية الحبوب و البقول الجافة لولاية خنشلة، الحبس المؤقت، مع تأييد قرار وضع 4 موظفين تحت الرقابة القضائية.