قررت مصالح مديرية الصناعة و المناجم لولاية باتنة، تخصيص منطقة النشاطات الصناعية الجديدة المستحدثة ببلدية المعذر، لفائدة حاملي المشاريع الخاصة بالصناعات الغذائية التحويلية، في إطار تشجيع الإنتاج الفلاحي و تنويع المنتوجات خارج المحروقات. و في ذات السياق، كشف مسؤول بمديرية الصناعة للنصر، عن الشروع في تطهير العقار الصناعي عبر المناطق الصناعية و مناطق النشاط و إعادة توزيع الأوعية العقارية في ظل تزايد الطلبات من المستثمرين. و حسب ذات المسؤول، فإن مصالح مديرية الصناعة والمناجم لولاية باتنة، سجلت خلال السنة الماضية، أزيد من مائتي طلب للاستفادة من العقار الصناعي عبر المناطق الصناعية و مناطق النشاط و بالموازاة مع ذلك، تم الشروع في عملية واسعة لتطهير العقار الصناعي، من خلال توجيه إعذارات للمستفيدين السابقين المتقاعسين في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع. كما أضاف المسؤول بمديرية الصناعة و المناجم للنصر، بأن منح الأوعية العقارية الصناعية لأصحاب الملفات الجديدة، مرتبط بصدور القوانين و النصوص التنظيمية المؤطرة لعملية منح العقار و هي العملية التي مازالت عالقة في انتظار تطهير العقار و سحب الأوعية غير المستغلة سابقا من أصحابها، مؤكدا على أن إشكالية عدم توفر العقار الصناعي غير مطروحة على مستوى ولاية باتنة، بالنظر لعدد المناطق سواء الصناعية أو مناطق النشاط المتوفرة و التي هي في طور الإنجاز و التهيئة و يتعلق الأمر بمناطق النشاط عبر كل من بلديات الجزار و الزانة البيضاء و سقانة و التي رصدت لها أغلفة مالية كبيرة خصيصا لتشجيع الاستثمار الصناعي و إنشاء المؤسسات المصغرة بتلك المناطق، لافتقارها للوعاء العقاري الصناعي سابقا، ما من شأنه مستقبلا حسب ذات المسؤول، فتح مناصب الشغل للشباب البطال. و في سياق متصل، كشف المسؤول عن استمرار عمليات التهيئة في انتظار توفير مصادر الطاقة التي مازالت مطروحة بالنسبة لعديد المستفيدين لتوطين مشاريع استثمارية مختلفة عبر بعض مناطق النشاط الصناعي، على غرار المعذر و عين ياقوت و بريكة و العمل على تهيئة مشروع التوسعة لمنطقة النشاط الجديدة بالمعذر، التي تم تخصيصها لمنحها لأصحاب مشاريع الصناعات الغذائية التحويلية، في إطار توجه الدولة لتحقيق الأمن الغذائي و تصدر ولاية باتنة للولايات في بعض الشعب الفلاحية التي هي بحاجة للتشجيع، على غرار الأشجار المثمرة مثل إنتاج المشمش و التفاح و الزيتون و اللحوم البيضاء، مشيرا إلى إمكانية احتواء المنطقة الجديدة بالمعذر التي تتربع على أزيد من 12 هكتارا، على مستودعات خصيصا لتشجيع الصناعات التحويلية. و ذكر المسؤول بتأثير جائحة كورونا على سير نشاط دراسة ملفات العقار الصناعي، مؤكدا على أن العملية لم تتوقف بعد الشروع في الآونة الأخيرة في توجيه إعذارات تنفيذا لتعليمات الوالي لاسترجاع العقار الصناعي غير المستغل، على أن يتم منح أوعية عقارية أخرى للمستثمرين فور صدور القوانين و النصوص المؤطرة للعملية. يذكر أن مناطق للنشاط الصناعي بولاية باتنة، مازالت تفتقر لمصادر الطاقة و هو أبرز عائق اصطدم به المستثمرون الذين يطالبون بتوفير الطاقة من كهرباء و غاز.