أعلن، وزير الخارجية مراد مدلسي، أن بعثة من الاتحاد الأوروبي تضم أولى "طلائع" المراقبين الأوروبيين المكلفين بمتابعة الانتخابات المقبلة، ستزور قريبا الجزائر للاطلاع على عملية تحضير الانتخابات التشريعية المقررة خلال السنة الجارية. وأكد مدلسي، على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أن "بعثة من الاتحاد الأوروبي ستزور الجزائر للاطلاع على عملية تحضير الاقتراع المقبل على المستوى المؤسساتي والتنظيمي" مشيرا إلى أنه سيتم التوقيع على مذكرة اتفاق تتضمن ظروف عمل بعثات المراقبة. وأوضح الوزير يقول "لقد أعطينا مهلة أربعة أشهر للاتحاد الأوروبي وعلينا الحصول على موافقته المبدئية ومن هذا المنطلق سنشرع ربما خلال هذا الشهر أو بداية الشهر المقبل على أقصى حد في المسار الذي سيقودنا إلى التوقيع على مذكرة الاتفاق التمهيدية لعملية المراقبة" مشيرا إلى أن نفس المسعى سيتم انتهاجه مع منظمة الأممالمتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي. كما رد الوزير على الانتقادات التي صدرت أطراف سياسية بخصوص دعوة المراقبين لمتابعة مسار الانتخابات، وقال مدلسي، "أنها ليست المرة الأولى التي نعرب فيها عن أملنا في أن يأتي مراقبون أجانب إلى الجزائر". وقال أن "هناك من المراقبين الأجانب الذين حددوا الأجهزة التي سيعملون في إطارها على غرار الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية". وأضاف أن "أجهزة المراقبة منظمة اليوم بشكل أفضل وبالتالي بإمكانها إعطاء نتائج أحسن". واعتبر رئيس الدبلوماسية، بان التقارير التي تصدرها المنظمات الدولية حول مسار الانتخابات، ستعطى لهذا الموعد الهام "مصداقية اكبر على الصعيد الدولي"، كما ذكر أن رئيس الجمهورية قد أعطى تعليمات لتمكين هؤلاء المراقبين من "العمل بكل حرية والتنقل دون أي قيود". وأشار مدلسي إلى أن عملية المراقبة مسار "نريده أكثر أهمية وأكثر وضوحا". وأضاف يقول "نحن مطالبون جميعا بالتحلي بمزيد من الانفتاح والنزاهة لأننا مدينون بذلك لشعبنا وهذا ما يجب على الشعب أن يتحلى به أيضا للمشاركة في إنجاح هذا الاقتراع".
