أكد وزير الخارجية السيد مراد مدلسي أن بعثة من الاتحاد الأوروبي ستحل بالجزائر قريبا لمتابعة التحضيرات التي باشرتها الجزائر تحسبا للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها خلال السنة الجارية''، مشيرا إلى أن الجزائر أعطت مهلة 4 أشهر للاتحاد الأوروبي حتى يبعث بملاحظيه ''ونحن الآن في انتظار رد منهم على الأرجح خلال الشهر الجاري أو بداية فبراير على أكثر تقدير وذلك حتى نتمكن من التوقيع على مذكرة اتفاق ثنائي حول بعثة الملاحظين''. وقال السيد مدلسي على أمواج المحطة الثالثة للإذاعة الوطنية ان الجزائر ستستقبل بعثة من الملاحظين الأوروبيين في الأيام المقبلة لتمكين الرأي العام من الإطلاع على آخر التحضيرات التنظيمية والمؤسساتية للاقتراع المقبل. كما أشار الوزير الى أنه سيتم التوقيع على مذكرة اتفاق تتضمن ظروف عمل بعثات المراقبة. وأن ''الدبلوماسية الجزائرية ستقوم بنفس العملية مع كل من هيئة الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي''.واضاف رئيس الديبلوماسية الجزائرية ''انها ليست المرة الاولى التي نعرب فيها عن املنا في ان يأتي مراقبون اجانب الى الجزائر''. ''الا انه كما قال هناك من المراقبين الاجانب الذين حددوا الاجهزة التي سيعملون في اطارها على غرار الاتحاد الاوروبي والجامعة العربية''. وأضاف ان ''اجهزة المراقبة منظمة اليوم بشكل افضل وبالتالي بإمكانها اعطاء نتائج احسن''. وبعد ان ذكر بأن رئيس الجمهورية قد اعطى تعليمات لتمكين هؤلاء المراقبين من ''العمل بكل حرية والتنقل دون اي قيود''، اشار السيد مدلسي الى ان عملية المراقبة مسار ''نريده أكثر اهمية وأكثر وضوحا''. ليردف في هذا الصدد ''نحن مطالبون جميعا بالتحلي بمزيد من الانفتاح والنزاهة لأننا مدينون بذلك لشعبنا وهذا ما يجب على الشعب أن يتحلى به ايضا للمشاركة في انجاح هذا الاقتراع''. وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد اعلن خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء يوم 18 ديسمبر عن قرار دعوة ملاحظين دوليين يمثلون هيئات دولية هي الاممالمتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي، وقد لقي هذا القرار ردود فعل متباينة للأحزاب الوطنية بين مرحبة ومتحفظة. ودائما في معرض حديثه عن الانتخابات تطرق السيد مدلسي إلى ''التقدم'' الذي أحرزته الجزائر في مجال تنظيمها، مشيرا على وجه التحديد إلى حصول ممثلي الأحزاب أو المترشحين على المحاضر التي يتم تحريرها في ختام عمليات الاقتراع. مضيفا ان ''هذا تقدم كبير يسمح بالقيام بكل عمليات المراقبة الممكنة وتسهيل اللجوء إلى الطعون''. وبخصوص التخوف من التزوير الذي عبرت عنه بعض الأحزاب، أوضح السيد مدلسي أن التزوير ''لا ينبغي أن يعتبر كحتمية''. مضيفا في هذا الصدد ان ''هناك دوما التخوف من التزوير ولا ينبغي الاستهانة بهذا التخوف أو المبالغة في تقديره وانما ينبغي فقط تسييره''.
