رئيس "الفورام" ينتقد معاقبة مستهلكي المخدرات بالسّجن دق البروفيسور مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث “فورام” أمس، ناقوس الخطر من آثار انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في الجزائر، والتي بدأت تظهر حسبه من خلال الحوادث المتزايدة للقتل والسرقة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 20 ألف قضية على مستوى المحاكم مرتبطة بالمخدرات سنويا، كما أن الكميات المحجوزة للمخدرات من قبل المصالح المختصة في ارتفاع مستمر. وانتقد خياطي في تصريح صحفي، على هامش ندوة لتقييم حملة “لا للمخدرات” التي انطلقت بداية الشهر الجاري بولاية أدرار، تجريم النصوص القانونية لاستهلاك المخدرات والنص على عقوبة السجن، وقال أنه يفضّل أن يعتبر هؤلاء المتعاطين لهذه السموم، أشخاصا يعانون من خلل في الشخصية والإرادة، وهم يستغيثون حسبه من أجل الحصول على المستلزمات الضرورية من أجل “رفع قدراتهم وترميم شخصياتهم” والإقلاع عن هذه الآفة. وقال رئيس الفورام أن المعطيات المتوفرة حاليا حول آفة المخدرات بالجزائر تجعله يتخوّف من المستقبل، مشيرا إلى أرقام مصالح الأمن التي تقول أنه تم تسجيل 300 حالة قتل متعمد السنة الماضية لديها ارتباط بالمخدرات، موضحا أن الوضعية “المخيفة” التي نجمت عن استفحال ظاهرة تعاطي المخدرات دفعت ب”الفورام” إلى القيام بالحملة التحسيسية التي انطلقت من ولاية أدرار، وستكون مستمرة كل سنة ولا تقتصر على مناسبة محددة، والتي تم خلالها عقد لقاءات مباشرة مع كل فئات الشباب من جامعيين وبطالين وغيرهم. وأكد ذات المتحدث أن هذه العملية كان لها تجاوب كبير من قبل الشباب الذين أبدوا وعيا بخطورة الظاهرة، غير أنهم أطلقوا حسبه نداء استغاثة لتلبية بعض المطالب العاجلة لإنقاذهم من شبح المخدرات، وهي مطالب بسيطة وسهلة التحقيق -كما قال- وتتمثل في مساعدتهم على ملأ الفراغ وتوفير فضاءات لذلك، مشيرا إلى أن الفراغ هو الهاجس الأكبر الذي قد يوقع هؤلاء الشباب في تعاطي تلك السموم، وأوضح خياطي أن ذلك لا يمكن أن يتم إلا بتوفير فضاءات ثقافية واجتماعية كالمكتبات والملاعب مثلا، إلى حين أن يتوفر لهؤلاء الشباب فرص عمل تمكنهم من عيش حياة كريمة. وقال خياطي أنه ضد فكرة تطبيب استهلاك المخدرات من خلال المراكز الطبية التي تعنى بمكافحة إدمان المخدرات، بل الحل الأمثل كما يراه يتمثل في التوعية والتحسيس وإيجاد فضاءات تمتص فراغ الشباب أو توفير مناصب شغل لهم. ه-ع
