الأساتذة المتعاقدون يحتجون ويطالبون بإلغاء المنشور الوزاري الأخير

بعد أن استثنيت قسنطينة من مسابقات التوظيف بالطور الابتدائي

اعتصم، أمس، أكثر من 50 أستاذا متعاقدا في التعليم بمختلف أطواره أمام مقر مديرية التربية لولاية قسنطينة، احتجاجا على القرار الوزاري الأخير الذي أقر من خلاله الوزير قائمة الولايات التي تشملها المسابقات الوطنية الخاصة بفتح مناصب شغل للأساتذة في الطور الابتدائي مع عدم احتساب الأقدمية والخبرة، والتي استثنيت منها قسنطينة• هذا الأمر الذي لم يستسغه الأساتذة المتعاقدون الذين كانوا في انتظار الإدماج من خلال هذه المسابقات، متسائلين في نفس الوقت عن سبب فتح مناصب في ولايات صغيرة لا تملك عددا كبيرا من المؤسسات التربوية، على غرار قسنطينة، التي أكدوا أنها تعاني عجزا في الأساتذة، كما أشاروا إلى وجود مناصب شاغرة بقسنطينة لم يتم تأطيرها•
واعتبر الأساتذة أن ''القرارات تعسفية وعبارة عن مخططات عشوائية'' تستهدفهم بولاية قسنطينة، كما اعتبروها ''عائقا أمام الأداء الفعال والسليم للعمل التربوي''، خاصة مع إقصائهم من التوظيف في الطور الثانوي بسبب اشتراط شهادة الماستر أو الماجستير، إلى جانب تهميش بعض التخصصات، حيث أقصي أصحاب شهادة العلوم الاقتصادية من الالتحاق بالتوظيف في الطور الابتدائي، مع أنهم زاولوا المهنة ما يقارب 10 إلى 15 سنة منها•
مديرية التربية وفي اتصال بمسؤول الإعلام على مستواها، أكدت أن القرارات تصدر من قبل الوزارة، والوزير هو الوحيد المخول بتغييرها أو إيجاد الحلول والبدائل عنها، كما توعدت بإحصاء المناصب الشاغرة وفتح مسابقات للتوظيف مستقبلا•