كشف أمس، الصندوق الوطني للتقاعد بولاية قسنطينة عن إدراج تقنية التعرف على تقاسيم الوجه من أجل رفع عناء التنقل على أصحاب المعاشات لتقديم شهادة الحياة، فضلا عن بوابات إلكترونية لاستخراج عدة وثائق وفضاء للمستخدمين وغيرها من الخدمات الرقمية. وأفاد المكلف بالاتصال على مستوى الوكالة المحلية للصندوق الوطني للتقاعد، عماد الدين بوزنزانة، في تصريح للنصر، أن تقنية التعرف عبر تقاسيم الوجه تعتبر واحدة من أكثر التقنيات المستخدمة والمتكيفة على نطاق واسع، حيث تسمح باستغلال الكثير من المعلومات عن المتقاعد من خلال تطبيق تقنيات مثل توسيع العين وعظام الأنف والشفة والأذن والذقن وغيرها، في حين أشار إلى أن التقنية المذكورة ستساهم في إعفاء أصحاب المعاشات من عناء التنقل إلى الوكالات المحلية وتجنب الوقف التلقائي للمعاشات بالنسبة للمتأخرين عن الأجل القانوني لتحيين ملفاتهم بتقديم شهادة الحياة، فضلا عن تحديث سجلات المتقاعدين آنيا. وأضاف نفس المصدر أن التقنية المذكورة جديدة وتستهدف تقريب الإدارة من المتقاعدين، فيما ذكر لنا أن الصندوق وضع مجموعة من الخدمات الرقمية الأخرى حيز الخدمة مثل تطبيق "تقاعدي"، المسمى أيضا "Retraite DZ"، الذي تم تطويره وتحديثه في نسخة جديدة ليتيح للمتقاعدين والعمال الاطلاع على مختلف المعلومات الجديدة، مثل دليل لفهم نظام التقاعد وشروط الدفع وحساب المعاش ودليل عناوين الوكالات المحلية للصندوق الوطني للتقاعد، وأماكن تواجد مراكز الاستقبال والتوجيه، كما أشار إلى أنه يتضمن خدمة المساعدة الاجتماعية؛ أي يستطيع المتقاعد طلب الاستفادة منها من خلال ملء نموذج شامل وسهل للاستخدام ويوجه الطلب بعد ذلك بشكل تلقائي إلى الوكالة المحلية. من جهة أخرى، أكد محدثنا أن المتقاعدين يستطيعون استخراج عدة وثائق عبر البوابة الإلكترونية "فضاء المتقاعد"، والمسماة E-retraite""، حيث ذكر منها شهادة المعاش ومتابعة طلب الإحالة على التقاعد المودع إلكترونيا من طرف أرباب العمل ومختلف الوثائق الأخرى مثل شهادة الدخل وشهادة التحصيل وعدم التحصيل، كما تتوفر فيها معلومات أخرى. وأشار نفس المصدر إلى وجود فضاء المستخدم المخصص لفائدة أرباب العمل، حيث ينقسم إلى جزء خاص باستمارة طلب الحصول على التقاعد، وقسم ثان خاص بمتابعة ملف التقاعد من القبول إلى التصفية. ونبه نفس المصدر أنه يتم الاعتماد على خدمة إرسال الرسائل القصيرة وتطبيق تسيير العرائض أيضا، فيما تأتي العملية في إطار إستراتيجية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي التي رقمنت أربعين إجراء إداريا مرتبطا بالنشاطات الاقتصادية الخاضعة للترخيص، حيث دخل واحد وثلاثون منها الخدمة وما زالت تسعة أخرى في مرحلة التجريب، في حين يتوفر القطاع على أكثر من 118 خدمة إلكترونية تقدم عبر أكثر من 35 منصة.