أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل أمس الأحد بالجزائر العاصمة أن اتفاق الجزائر الموقع سنة 2006 بين الحكومة المالية ومتمردي التوارق في شمال مالي يظل الإطار الملائم لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة حاليا بين الجانبين. وأوضح الوزير المنتدب خلال لقاء مع الصحافة بمقر وزارة الشؤون الخارجية أن " اتفاق الجزائر لازال صالحا ويتضمن حلولا للمشاكل المطروحة بين توارق مالي والحكومة ونأمل أن يبقى هذا الاتفاق ساريا". وفي معرض رده على سؤال يتعلق بإمكانية قيام الجزائر بوساطة على إثر المواجهات المسلحة الأخيرة التي وقعت بين متمردي التوارق والجيش المالي صرح السيد مساهل " بأننا لازلنا نصغي لمواقف الطرفين إلا أن عقد اجتماع في القريب العاجل غير وارد". وأضاف يقول أن الجزائر تجري حاليا اتصالات مع الجانبين وكلها أمل بأن "تجد المشاكل المطروحة الحلول في إطار اتفاق الجزائر". كما أوضح الوزير المنتدب " إننا على علم باستعداد الحكومة المالية للذهاب في هذا الاتجاه وهناك مؤشرات تدعو إلى التفاؤل (بخصوص إمكانية) إيجاد حلول في إطار قوانين الدولة المالية". وذكر في ذات السياق بأن اتفاق الجزائر" أصبح قانونا اقره البرلمان المالي مضيفا أن الحكومة المالية على استعداد للعمل" عبر الطرق السياسية والسلمية من أجل إيجاد تسوية لأي مشكل قد يطرا سيما في معالجة الأحداث الأخيرة" التي شهدها شمال مالي. في ذات الصدد أكد السيد مساهل أن الجزائر " لطالما استجابت لطلب الجانبين وبشكل خاص في إطار احترام السلامة الترابية وسيادة مالي وعلى أساس مبدأ البحث عن حلول عبر الحوار السلمي". وقال الوزير المنتدب في هذا الخصوص أن " كل ما تبقى قابل للتفاوض بينهما وذلك ليس من شأن الجزائر وإنما أمر يخص مالي التي لها القدرة على تصور حالات تستجيب لتطلعات شبابها". وأكد في هذا الإطار أنه علاوة على المشاكل المتعلقة بالفقر والبطالة فان عملية استغلال للوضع غير مستبعدة. كما أوضح السيد مساهل أن جميع " قبائل مالي وكل زعماء القبائل متفاهمين مع الحكومة المالية" مضيفا أن هناك " أقلية قليلة تطالب بالاستقلال حينا وبالحكم الذاتي حينا آخر وتتكلم عن تقاسم السلطة في بعض الأحيان. وأشار إلى أن ما يحدث في شمال مالي " يختلف بشكل كلي" عن الوضعية التي عرفها السودان قبل أن يتم تقسيمه إلى دولتين وتابع الوزير المنتدب قائلا " إننا لسنا أمام سيناريو على الشاكلة السودانية ونحن بعيدون عن ذلك فالحكومة المالية وزعماء القبائل لديهم الإرادة الصادقة والحكمة الكافية والقدرة على إيجاد حلول " لخلافاتهم". وأكد في الختام بأن موقف الجزائر حول هذه المسالة " جد واضح" مضيفا" إننا نفرق بين نشاط القاعدة في المغرب الإسلامي والجريمة المنظمة من جهة ومشكل التوارق من جهة ثانية فهما أمران مختلفان".