أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية «عبد القادر مساهل» أن الإستراتيجية التي تبنتها دول الساحل الإفريقي لمكافحة الإرهاب «فعالة»، وفي هذا الصدد قال «مساهل» أن «الإستراتيجية الإقليمية لمكافحة الإرهاب فعالة حيث أنها تجعل الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة في بلدان المغرب الإسلامي تواجه صعوبات للانتشار في المنطقة»، معتبرا أن قدرات بلدان منطقة الساحل في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة «تعززت» بفضل التعاون الإقليمي لكنه اعترف أن «تأسيس هذا التعاون لم يكن بالهين». وردا عن سؤال حول اتفاق الجزائر الموقع سنة 2006 بين مسؤولي متمردي التوارق والحكومة المالية أبرز «مساهل» أن «هذا الاتفاق ما يزال صالحا»، مشيرا إلى إرادة الحكومة المالية والتوارق في تنفيذه، واعتبر في هذا السياق أن «التهديد في المنطقة يكمن في الإرهاب وليس في التوارق»، وأوضح قائلا أن «التوارق في وطنهم»، مضيفا أن «هناك تهديدات جديدة» و«عناصر جديدة» مثل تنقل الأسلحة والعودة المكثفة لعمال بلدان المنطقة من ليبيا، ورغم تأكيده أن «عودة هؤلاء العمال إلى بلدانهم لا تشكل تهديدا مسلحا»، إلا أنه اعتبر أن «الأمر يتعلق بعبء إضافي» على هذه الدول. وفي السياق نفسه أشار إلى أن رد فعل دول شبه المنطقة كان للوقاية من انعكاسات الأزمة في ليبيا «من خلال تعزيز مراقبة حدودها وذلك ما قامت به الجزائر و«بشكل محكم»، على حد قوله مساهل الذي أكد، في رده على سؤال حول «استعداد الحكومة المالية للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب» أن «هذا البلد الجار والصديق أعرب عن استعداده للتعاون في هذا المجال»، موضحا بأن تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي موجود حاليا في مالي، واعتبر «مساهل» أن «مالي أكد إرادته في مكافحة الإرهاب»، مشيرا إلى عدم وجود «اختلافات في رؤى وتحاليل دول الميدان حول ظاهرة الإرهاب وإستراتيجيات مكافحة هذه الظاهرة»، وأضاف في هذا الإطار أن بلدان الميدان «لها أجندتها الخاصة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة»، معتبرا أن هذه الأجندة «سارية»، وفي سياق متصل قال «نحن منشغلون بالوضع في المنطقة»، مضيفا أن «مكافحة الإرهاب والمتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة تستوقف كل المجموعة الدولية»، واعتبر من هذا المنطلق أنه «من البديهي أن الشراكة حول هذه المسائل مفيدة من أجل استئصال هذه التهديدات».