الجزائر - أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل يوم الأحد أن اتفاق الجزائر الموقع سنة 2006 بين الحكومة المالية و متمردي التوارق في شمال مالي يظل الإطار الملائم لايجاد حلول للمشاكل المطروحة حاليا بين الجانبين. و أوضح الوزير المنتدب خلال لقاء مع الصحافة بمقر وزارة الشؤون الخارجية ان "اتفاق الجزائر لا زال صالحا و يتضمن حلولا للمشاكل المطروحة بين توارق مالي و الحكومة و نأمل أن يبقى هذا الاتفاق ساريا". و في معرض رده على سؤال يتعلق بامكانية قيام الجزائر بوساطة على اثر المواجهات المسلحة الاخيرة التي وقعت بين متمردي التوارق و الجيش المالي صرح مساهل "باننا لا زلنا نصغي لمواقف الطرفين الا ان عقد اجتماع في القريب العاجل غير وارد". و أضاف يقول ان الجزائر تجري حاليا اتصالات مع الجانبين و كلها أمل بان "تجد المشاكل المطروحة الحلول في إطار اتفاق الجزائر". كما أوضح الوزير المنتدب "اننا على علم باستعداد الحكومة المالية للذهاب في هذا الاتجاه و هناك مؤشرات تدعو إلى التفاؤل (بخصوص امكانية) ايجاد حلول في إطار قوانين الدولة المالية". و ذكر في ذات السياق بان اتفاق الجزائر "اصبح قانونا اقره البرلمان المالي" مضيفا ان الحكومة المالية على استعداد للعمل "عبر الطرق السياسية و السلمية من اجل ايجاد تسوية لاي مشكل قد يطرا سيما في معالجة الاحداث الاخيرة" التي شهدها شمال مالي. و في ذات الصدد اكد مساهل ان الجزائر "لطالما استجابت لطلب الجانبين و بشكل خاص في إطار احترام السلامة الترابية و سيادة مالي و على اساس مبدا البحث عن حلول عبر الحوار السلمي". و قال الوزير المنتدب في هذا الخصوص أن "كل ما تبقى قابل للتفاوض بينهما و ذلك ليس من شان الجزائر و انما امر يخص مالي التي لها القدرة على تصور حالات تستجيب لتطلعات شبابها". و أكد في هذا الإطار انه علاوة على المشاكل المتعلقة بالفقر و البطالة فان "عملية استغلال للوضع غير مستبعدة". كما أوضح مساهل ان جميع "قبائل مالي و كل زعماء القبائل متفاهمين مع الحكومة المالية" مضيفا ان هناك "اقلية قليلة تطالب بالاستقلال حينا و بالحكم الذاتي حينا اخر و تتكلم عن تقاسم السلطة في بعض الاحيان". و أشار إلى ان ما يحدث في شمال مالي "يختلف بشكل كلي" عن الوضعية التي عرفها السودان قبل ان يتم تقسيمه إلى دولتين. و تابع الوزير المنتدب قائلا "اننا لسنا امام سيناريو على الشاكلة السودانية و نحن بعيدون عن ذلك فالحكومة المالية و زعماء القبائل لديهم الارداة الصادقة و الحكمة الكافية و القدرة على ايجاد حلول" لخلافاتهم. و أكد في الختام بان موقف الجزائر حول هذه المسالة "جد واضح" مضيفا "اننا نفرق بين نشاط القاعدة في المغرب الاسلامي و الجريمة المنظمة من جهة و مشكل التوارق من جهة ثانية فهما امران مختلفان".