تُعقد صبيحة اليوم، بقاعة الندوات التابعة لمركب محمد بوضياف بالجزائر العاصمة، أشغال الجمعية العامة الانتخابية لرابطة ما بين الجهات، والتي ستكون الخطوة القانونية الأخيرة الواجب قطعها لترسيم تولي نور الدين بولفعات منصب رئاسة هذه الهيئة خلفا ليوسف بن مجبر، باعتباره المرشح الوحيد للرئاسة، بعد رفض الملف الذي قدمه بن مجبر، في رحلة بحثه عن عهدة ثانية على التوالي. دورة اليوم والتي ستنطلق أشغالها بداية من الساعة العاشرة صباحا، من المرتقب أن تكون ساخنة، لأن بن مجبر مازال يصر على الدفاع عن حقه في الترشح، بعدما تم رفض ملفه من طرف لجنتي الترشيحات والطعون، والمعلومات الأولية التي تحصلنا عليها تشير إلى تشكل جناح محسوب على مساندي بن مجبر، يخطط لخلط الأوراق في موعد هذه الصبيحة، وذلك بالمطالبة بضرورة تأخير العملية الانتخابية إلى غاية فصل الجهات القضائية في الشكوى التي تقدم بها بن مجبر، والمخطط المضبوط يرمي بالأساس إلى رفض الانتخاب برفع الأيدي، والمطالبة بضرورة الاحتكام إلى الاقتراع السري، بحثا عن أكبر عدد ممكن من الأصوات الرافضة لقائمة المرشح الوحيد بولفعات. ظهور الجناح المحسوب على الرئيس المنتهية عهدته يوسف بن مجبر، ورفضه الاستسلام، يتجسد في المساعي الحثيثة التي ما فتئت تقوم بها عديد الأطراف، للبحث عن تأييد أكبر لهذه الإستراتيجية من طرف أكبر عدد ممكن من رؤساء الفرق، في وجود مرحبين بالفكرة من المحسوبين على المكتب الفيدرالي السابق، ولو أن نور الدين بولفعات، ورغم أنه بقي وحيدا في السباق، إلا أنه لم يبق مكتوف الأيدي، بدليل أنه قام في نهاية الأسبوع المنصرم بدورية نحو القاعدة الغربية، وكانت له جلسة مع ممثلي فرق غرب البلاد، في إطار حملته الانتخابية، سعيا لإفشال مخطط الجناح المحسوب على بن مجبر، وبالتالي ضمان سير أشغال الدورة الانتخابية في أحسن الظروف. ويبقى لزاما على بولفعات، حصوله على تزكية 52 عضوا لترسيم انتخابه على رأس رابطة ما بين الجهات، لأن تركيبة الجمعية العامة تضم 102 عضو، من بينهم ممثلو 93 ناديا، وكذا رؤساء الرابطات الجهوية التسعة، وبولفعات يتواجد في طريق مفتوح ليكون رابع رئيس لهذه الهيئة منذ تأسيسها في 2003، بعد كل من علي مالك، محمد بوكاروم ويوسف بن مجبر، خاصة وأن التعديل الذي أدخل على نص المادة 30 من القانون الأساسي، يضع الحضور أمام حتمية الانتخاب برفع الأيدي، دون الاحتكام إلى الاقتراع السري، في ظل وجود قائمة وحيدة، وعليه فإن التركيز سيكون في البداية على شرط توفر النصاب، وإذا لم يكتمل فإن العملية الانتخابية، ستؤخر بساعة واحدة، على أن تجرى بعد ذلك بمن حضر.