تدهور كبير في شبكة الطرقات ببلدية عين ولمان يشتكي سكان بلدية عين ولمان الواقعة جنوب ولاية سطيف من الوضعية المزرية التي آلت إليها شبكة الطرقات داخل المدينة عبر مختلف شوارعها وأحيائها، وهذا بسبب الأضرار التي لحقتها في أعقاب موجة الإضطرابات الجوية الأخيرة جراء كثرة الحفر وتآكل الطبقات القاعدية وتدهور الأرصفة، الأمر الذي يصعب من مهمة تنقل المواطنين سواء بالنسبة للراجلين أو بالنسبة لأصحاب المركبات خاصة على مستوى أحياء 89 مسكنا و 583 مسكنا و "شرشورة" وهي الأحياء التي تضررت أكثر من هذه الإشكالية، التي جعلت السكان يطالبون بتدخل كل المصالح المعنية من أجل إعادة تهيئة هذه الطرقات، ومن ثمة وضع حد لمعاناتهم. رئيس المجلس الشعبي البلدي أكد أن هذه الإشكالية تعد من أوليات برنامج التنمية المحلية، وفي هذا السياق تم تخصيص اعتمادات مالية من ميزانية البلدية تقدر بمبلغ عشرة ملايير سنتيم من أجل حل هذه الإشكالية، وأوضح أنه تم إحصاء كل الأحياء التي تضررت، كما تم أيضا إعداد الدراسات التقنية اللازمة وكذا الإعلان عن الإستشارة وصولا إلى عمليتي فتح الأظرفة وتقييم العروض على مستوى العديد من الأحياء على غرار حي 89 مسكنا و 56 مسكنا وحي (عين القصرية) وحي 583 مسكنا وكذا المدخل الجنوبي للمدينة، على أن تنطلق أشغال الإنجاز في الأيام القليلة القادمة، وهي العمليات التي يعلق عليها السكان آمالا كبيرة لإعادة الإعتبار لكل الشوارع والطرقات المتدهورة. صالح بولعراوي سكان قرية 'خلفون' يطالبون بالكهرباء تطالب العديد من العائلات القاطنة بقرية "خلفون" التابعة لبلدية عين أرنات غرب مدينة سطيف بربط سكناتها بالتيار الكهربائي وهذا بعد معاناة دامت عدة سنوات. وحسب ممثلي هذه العائلات فإن هذه الإشكالية التي يعاني منها السكان القاطنين مقابل مطار 8 ماي 45 ظلت مطروحة بجدة منذ إنجاز السكنات قبل سنة 1985، وهذا بالرغم من وعود المسؤولين الذين تعاقبوا على تسيير شؤون البلدية. ذات المصدر أوضح أن هذه الإشكالية أغرقت الحي المذكور في الظلام جراء انعدام الإنارة العمومية، كما أجبرت السكان على استخدام الشموع والوسائل التقليدية، وحرمتهم من الأجهزة الكهرومنزلية التي أصبحت ضرورية للحياة، مع العلم أن العديد من هؤلاء السكان قاموا بجلب التيار الكهربائي من الأحياء المجاورة بواسطة كوابل فوضوية تشكل خطرا كبيرا على حياتهم، وذلك بطرق غير شرعية. رئيس المجلس الشعبي البلدي أوضح أن مصالحه قامت مؤخرا بكل الإجراءات الإدارية اللازمة مع مؤسسة سونلغاز لحل هذه الإشكالية في أقرب الآجال.