lالتحضير الجيد للشروع في تدريس الانجليزية lمواصلة دعم الفئات الضعيفة لضمان استمرارية مجانية التربية والتعليم حدد مجلس الوزراء في اجتماعه، أمس، برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تاريخ الدخول المدرسي 2023/2022 يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022. ودعا الحكومة إلى البت في أقرب وقت في إمكانية العودة إلى التدريس وفق النظام العادي. كما أمر بمواصلة إجراءات تخفيف المحفظة المدرسية والتحضير الجيد للشروع، في تدريس الإنجليزية، في هذا الموسم، بدءا من السنة الثالثة ابتدائي. ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول بالدراسة والمصادقة عروضا منها ما يتعلق بالدخول المدرسي 20222023، حيث تقرر خلال الاجتماع، تحديد تاريخ 21 سبتمبر القادم موعدا للدخول المدرسي 2022/2023. وأمر الرئيس تبون، الوزير الأول بالتنسيق بين قطاعي التربية والصحة، للاجتماع في أقرب وقت ممكن، وبإشراك جمعيات أولياء التلاميذ، للبت في إمكانية العودة إلى التدريس وفق النظام العادي. كما شدد الرئيس تبون، على ضرورة انتهاج سياسة جديدة للكتاب المدرسي، من حيث التوزيع، وإبعاد مضامينه عن كل ما هو سياسي، ليبقى صالحا لأطول مدة ممكنة، مهما كانت التغيّرات السياسية. في قرار من شأنه إبعاد المدرسة نهائيا عن حقل التجاذبات السياسية وسحب البساط من تحت أقدام الجهات التي تحاول دوما جعل المدرسة الجزائرية رهينة صراعات سياسية. كما أمر رئيس الجمهورية، بمواصلة إجراءات تخفيف المحفظة المدرسية والتحضير الجيد للشروع، في تدريس الإنجليزية، في هذا الموسم، بدءا من السنة الثالثة ابتدائي. وذالك تجسيدا للقرار الذي أعلن عنه مؤخرا بإدراج اللغة الانجليزية في الطور الابتدائي، والذي شرع منذ فترة في التحضير له، كما أكد على ذلك وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، الذي قال لدى إشرافه على افتتاح ملتقى وطني لتكوين أساتذة الابتدائي في مادة اللغة الإنجليزية، أن مصالحه سخرت كل الإمكانيات البشرية والمادية والتنظيمية لنجاح إدراج الإنجليزية في الابتدائي بداية من هذا الموسم. واعتبر الوزير أن الانطلاق في تقديم دروس الإنجليزية لتلاميذ السنة الثالثة من التعليم الابتدائي "مكسب كبير للمدرسة الجزائرية ولكل محبّ للوطن"، مؤكدا إدراج المادة في مستويات أخرى في السنوات المقبلة. وفي الأخير أكد الرئيس أن الدولة ستواصل مساندتها لمختلف الفئات الضعيفة، لضمان استمرارية مجانية التربية والتعليم، مع الأخذ بعين الاعتبار التحولات الاجتماعية الحاصلة.