أرجع الأمين العام لبلدية قسنطينة تأخر انطلاق بعض المشاريع التنموية الخاصة ببلدية قسنطينة لسنة 2011 إلى بطء الإجراءات الإدارية من جهة، و إلى نوعية الأنظمة المعتمدة في قانون المشتريات من جهة ثانية. و خلال لقاء عمل على مستوى ولاية قسنطينة نوقش فيه ملف برنامج التنمية 2011 لبلدية قسنطينة و البرنامج الاستعجالي للمدينة، أكد الأمين العام للبلدية بأنه تم تسجيل 66 معاملة على ميزانية البلدية في إطار البرنامج التنموي للبلدية في مختلف القطاعات. و حسب ما جاء في بيان لولاية قسنطينة، فإن 7 مشاريع من أصل ال66 مشروعا التي انطلقت تتراوح بها الأشغال ما بين 70 إلى 90 بالمائة و تتعلق بتحسين تقديم الخدمات العامة، إنشاء فرع بلدي بحي زواغي سليمان، و أشغال تحسين بالقطاع الحضري سيدي مبروك و سيدي راشد . و كشف البيان عن مشروع آخر لخلق فرع بلدي بحي بن شرقي، مع العمل على إنشاء مبنى إداري بحي زواغي سليمان، كما أضاف المسؤول بأن رقمنة الحالة المدنية قد قطعت شوطا لا باس به إذ بلغت 95 بالمائة. أما عن المشاريع المتعلقة بالطرقات، فقد أكد البيان بأنها انطلقت بشكل كامل ، و تتعلق بتعبيد الطرقات بوسط المدينة و كذا المسالك نحو الأحياء الكبرى كسيدي مبروك الأسفل، باب القنطرة، و أشغال أخرى تتعلق بتأهيل الطرقات كتلك التي انطلقت مؤخرا بحي القماص، الزاوش و بودراع صالح، و كذا تحسين وضعية طريق الشرق بين حي جبل الوحش و دقسي عبد السلام.و قد أسند جزء كبير من هذه الأشغال للمؤسسة العمومية للأشغال العمومية، و شركتي مقاولة خاصة ستشاركان في تنفيذ هذا البرنامج، و كان الوالي قد طالب بتأهيل وضعية طرقات المدينة وبضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية.