الدعوة للتبليغ عن المروّجين ومساعدة المدمنين: لجنة الفتوى تحذّر من "حملة ضد الجزائر" بنشر المخدرات

حذّرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، من "حملة تُحاك ضد الجزائر بنشر المخدرات في أوساط الشباب". ودعت الأسر إلى حماية أبنائها من هذه الآفة. وجاء التحذير في وقت تخوض الجزائر حربا ضد مافيا المخدرات التي تستهدف فئات واسعة من المجتمع وبالأخص الشباب، ولم يسلم منها حتى تلاميذ الثانويات والاكماليات الذين أصبحوا هدفا رئيسيا لعصابات الاتجار بالمخدرات التي تستهدف بمخططاتها الدنيئة "تدمير عقول الشباب" باستخدام أطنان المخدرات والحبوب المهلوسة التي تتدفق سنويا على الجزائر وخاصة عبر الحدود المغربية.
دعت لجنة الفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية، أمس، الأسرة الجزائرية إلى العناية بأولادها والحرص على حمايتهم من المخدرات والمهلوسات، بما في ذلك المخدرات الرقمية والإلكترونية، وهي مهمة ملقاة على الآباء والأمهات بصفة خاصة، وقالت في بيان لها، أمس، إن الجزائر تتعرض لحملة ممنهجة شعواء، بنشر المخدرات والمهلوسات والمؤثرات العقلية، خاصة في أوساط الشباب، في خطط تستهدف إغراق المجتمع بهذه السموم بمختلف الوسائل والطرق، وتهدد أمن الوطن. وبهذا الخصوص، أكدت اللجنة الوزارية للفتوى، على تحريم المخدرات والمهلوسات والمؤثرات العقلية، تعاطيا واستهلاكا وترويجا وبيعا، كون ذلك من كبائر الذنوب لدلالة النصوص على تحريمها، ولما فيها من الأضرار البالغة التي تخل بالعقل، وتزري بالحياة البشرية وتهدر الكرامة الإنسانية. وقالت بأن خطورتها كالخمر بل هي أشد خطرا،. وهي شديدة الفتك بالنفس البشرية وهي طريق الجريمة والقتل، كما أنها مفسدة للعقل مُخلة به غاية الإخلال.
واعتبرت بأن الترويج للمخدرات والمهلوسات وتعاطيها من مهددات الأمن الوطني والاستقرار المجتمعي، وهي من أخطر أسباب زرع الفتنة وشيوع الانحراف والفاحشة فيه، وفي المقابل فإن وقاية أبناء المجتمع من تعاطيها، ومواجهة مروجيها، يعتبر من الأسباب التي تعزز الأمن وتحافظ على استقرار الوطن وتنميته، وحماية أبنائه.
التبليغ عن المروّجين ومساعدة المدمنين
وشددت اللجنة على ضرورة الحث على الاندماج الكامل لكل المواطنين والمواطنات، ومؤسسات صناعة الرأي لحماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة، لاسيما لجان الأحياء والقرى والمداشر، والمؤسسات التعليمية، وجمعيات أولياء التلاميذ ومختلف هيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي، وتعزيز دورها الإيجابي في الوقاية من هذه الآفة، عملا بمبدأ النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة وبكل الوسائل المشروعة المتاحة، مع التبليغ عن المروجين ومساعدة المدمنين على التخلص من ذلك ولا يخفى ما في ذلك كله من الأجر الكبير والثواب العظيم، لما فيه من حفظ النفس والعقل، وتحقيق الاستقرار. كما نوهت اللجنة الوزارية للفتوى، بالدور الكبير الذي تضطلع به المصالح الأمنية والعسكرية، من السهر على محاربة هذه الظاهرة، وحماية الوطن وأبنائه من تجار الموت المروجين لهذه الآفات المدمرة، واثنت على المجهودات الكبيرة، التي تثمر توقيف وحجز كميات هائلة من المخدرات والمهلوسات وتقديم المتورطين إلى العدالة.
الجزائر تواجه "حرب المخدرات"
و وصف وزير الداخلية إبراهيم مراد تدفق المخدرات من الحدود المغربية إلى الجزائر بأنها "حرب موجهة ضد البلاد". وقال مراد، خلال جلسة بالمجلس الشعبي الوطني، أن "الجزائر مستهدفة من خلال المخدرات إذ تواجه حربا من الجارة الغربية تستوجب علينا مواجهتها بشتى الوسائل, من خلال إشراك جميع القطاعات والهيئات المختصة والمجتمع المدني", منوها في ذات الوقت ب "العمل الجبار الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأجهزة الأمنية في مكافحة هذه الظاهرة وحماية حدودنا من جميع أشكال الجريمة". وكشف مراد عن أن "قوات الجيش والأجهزة الأمنية تقوم بعمل جبار في مكافحة هذه الظاهرة وحماية حدودنا من جميع أشكال الجريمة"، مشيراً إلى "حجز حوالي 2.5 طن من القنب الهندي و17 كيلوغراماً من الكوكايين وحوالي كيلوغرام من الهيروين، بالإضافة إلى 3.5 مليون قرص من حلوب الهلوسة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري".
وتم توقيف أكثر من 37 ألف شخص متورطين في عمليات تهريب وتجارة وتوزيع القنب الهندي والمخدرات، في مقابل 97 ألف شخص أوقفوا بسبب قضايا وجرائم ذات صلة بالمخدرات خلال العام الماضي، وتم خلالها حجز خمسة أطنان من القنب الهندي وأكثر من سبعة ملايين قرص من الحبوب المهلوسة.
حجز أزيد من 10 ملايين قرص من المهلوسات
وبلغة الأرقام، كشفت الحصيلة الإحصائية ل11 أشهرا الأولى من سنة 2022، زيادة بنسبة 100 بالمائة من كميات الأقراص المهلوسة المحجوزة، والتي انتقلت من أزيد من 5 ملايين قرض في 2021، إلى أكثر من 10,3 مليون قرص من مختلف أنواع المؤثرات العقلية و306 قارورة من سوائل المؤثرات. وخلال نفس الفترة من سنة 2022 عالجت مصالح المكافحة الثلاث (الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني والجمارك) 269 91 قضية، منها أزيد من 13 ألف قضية خاصة بالاتجار والتهريب في المؤثرات العقلية، من بين 21 قضية متصلة بالتهريب والاتجار غير المشروع بالمخدرات:
ومقارنة بحصيلة المسجلة في سنة 2021، التي تم من خالها معالجة 049 55 قضية، نسجل إذن ارتفاع في عدد القضايا ب 220 36 قضية أي زيادة بنسبة 80,65 بالمائة، وبلغ عدد الأشخاص المتورطون في قضايا الاتجار بالمؤثرات العقلية، أزيد من 19 ألف مهرب و 24 ألف مستهلك للمؤثرات العقلية.
تشديد العقوبات ضد مافيا المخدرات
وأمام تنامي نشاط عصابات الاتجار بالمخدرات، لجأت السلطات العمومية إلى تشديد التدابير الإجرائية والقانونية ضد تجار السموم، حيث أقر مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، عقوبات صارمة في حق الموظفين العموميين المتورطين في عملية الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية تصل إلى 30 سنة سجنا، بينما تم إعفاء المدمنين من المتابعات القضائية في حال خضعوا للعلاج من حالات الإدمان، وكرّس المشروع ضمانات قانونية لحماية المبلغين عن جرائم المخدرات قبل وقوعها.
وتضمن مشروع القانون الجديد الذي اقره البرلمان مؤخرا، أحكاما جديدة تتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وضاعف العقوبات والغرامات ضد مروجي المؤثرات العقلية وكل من يريد الحصول على هذه المواد السامة، وتراوح العقوبات بين عام حبس نافذ و3 سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية على كل من يتحصل أو يحاول الحصول على مؤثرات عقلية باستعمال التهديد أو العنف أو التعدي، ويعاقب بالحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة مالية كل من قام بطريقة غير مشروعة بإنتاج أو صنع أو بيع، أو الحصول على، أو العرض أو الشراء قصد البيع أو التخزين أو سمسرة أو شحن أو نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. وضبط القانون في جانبه الوقائي، عملية بيع المؤثرات العقلية، بإلزام الصيادلة بإخطار مصالح الصحة المختصة إقليميا عن كل وصفة طبية لا تستجيب للمواصفات المحددة في التنظيم الساري المفعول وعلى إحداث فهرس وطني إلكتروني للوصفات الطبية المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية على مستوى وزارة الصحة يتم وضعه تحت تصرف الجهات القضائية والشرطة القضائية وممارسي الصحة ومصالح الرقابة لوزارة الصحة والجمارك. وركز على تصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية، في ظل انتشار تعاطي بعض المواد في أوساط متعاطيها ومنها "بريغابالين" أو "ليريكا" غير المصنفة في جداول الاتفاقية الدولية للمؤثرات العقلية لسنة 1971، الموجهة للمصابين بالأمراض مثل الصرع وآلام الاعتلال العصبي والتي يتم استعمالها كمؤثرات عقلية. ع سمير