بلغت 42.90 بالمئة

نسبة المشاركة في التشريعيات فاقت التوقعات
فاجأت نسبة مشاركة الجزائريين في اقتراع أمس (42.90 بالمائة) الجميع بحيث فاقت توقعات أكثر المحلّلين تفاؤلا، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار الظرف التي تمر به البلاد والمنطقة ككل. وقد جاءت نتيجة أمس أحسن بكثير من تشريعيات 2007 التي سجّلت حينها 36.51 بالمائة (أضعف نسبة مشاركة منذ الاستقلال)، كما سجلت أمس أكثر من 19 ولاية نسب مشاركة تجاوزت 50 بالمائة، وهذا إضافة لنسب مشاركة لا بأس بها حتى في المناطق التي اشتهرت خلال سنوات ماضية بنسبها الضعيفة كبجاية التي سجلت هذه المرة 25.11 بالمائة وتيزي وزو 19.84 بالمائة والعاصمة 30.95 بالمائة، أما ولايات الجنوب فقد عرفت مشاركة قياسية تجاوزت 60 بالمائة في العديد منها وتصدرتها تندوف (83.16 بالمائة).ويمكن أن نعتبر في القراءة الأولية لهاته الأرقام، أن الناخبين -بغض النظر عمن اختاروه- قد جنحوا نحو التغيير الهادئ مع تمسّكهم بالاستقرار ، وذلك رغم الضغوط الداخلية والخارجية والظروف الاقتصادية لكثير من فئات المجتمع .ويرى كثيرون أن ما خلفته سنوات الأزمة الأمنية قد ساهم في وعي الجزائريين بضرورة تجنيب البلاد تكرار ما حصل، فضلا عما أنتجه خطاب الطبقة السياسية على اختلاف تياراتها والتي طالما حذرت من مغبة المقاطعة وانعكاساتها، دون أن ننسى خطابات رئيس الجمهورية في العديد من المناسبات والتي ركز فيها على أهمية المرحلة وحساسية الموقف الاقليمي والدولي، وذهب إلى حد تشبيه الاقتراع في هذه التشريعيات بإطلاق الثورة التحريرية سنة 1954، وفي آخر تصريح له في ولاية سطيف دعا شباب الجزائر ليتصدى لمن قال أنهم "يتربصون بالبلاد شرا ولدعاة الفتنة والفرقة وحسابات التدخل الأجنبي"، مؤكدا أن الجزائريين سيرفعون التحدي ويجعلون من هذه الانتخابات التشريعية "وثبة أخرى في مسيرة البناء"، واعتبر بوتفليقة أن "ثمن صون وحدة البلاد والنظام الجمهوري وتكريس الأمن و السلم و المصالحة" سيكون باهظا مثلما كان "ثمن استرجاع الحرية والسيادة الوطنية "، وبعد أن ذكر بوتفليقة بالضمانات العديدة التي عمل على توفيرها لضمان "نظافة" وشفافية الانتخابات دعا إلى المشاركة القوية في عملية الاقتراع .وتبقى مهمة البرلمان القادم في رسم أول خطوة نحو إعادة بناء المؤسسات الديمقراطية بتعديل الدستور ووضع عربة الاصلاح في الطريق الصحيح.
هشام-ع * تصوير : الشريف قليب
فيما قال حديبي أن التكتل الأخضر فاز في العاصمة
بلخادم يعلن تقدم الأفلان
قال عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن الأفالان حقق انتصارا في الانتخابات التشريعية حسب النتائج الأولية غير النهائية، و ذكر في تصريح لموقع كل شيء عن الجزائر الإلكتروني أن المعلومات التي وصلته بعد إغلاق مكاتب الانتخابات تفيد أن جبهة التحرير الوطني حصلت على أغلبية المقاعد، دون ان يقدم ارقاما بذلك.
عبد العزيز بلخادم حسب ما نقله ذات الموقع الإلكتروني تفاجأ بالنتيجة التي حققها حزبه في ولاية تيزي وزو حسب النتائج الاولية و قال انه كان دائما يعتقد أن المشكلة ليست في ابناء مدينة تيزي وزو بل في الدخلاء عليها.
من جانبه قال محمد حديبي المترشح على قائمة تكتل الجزائر الخضراء ان قائمته حصدت اكبر عدد من مقاعد العاصمة و قد بلغت نسبة الأصوات التي حصلت عليها القائمة التي يتصدرها عمار غول ما بين 30 و 35 بالمئة وفق ذات الموقع الالكتروني، الذي أضاف ان تشكيلات جبهة التحرير الوطني الأفالان و جبهة القوى الإشتراكية الأفافاس و تكتل الجزائر الخضراء و حزب العمال و جبهة العدالة و التنمية التي يرأسها عبد الله جاب الله تتقاسم مقاعد الجزائر العاصمة في المجلس الشعبي الوطني.
النتائج الأولية للانتخابات التشريعية إذا تأكد اتجاه فوز الأفالان بها ستكون تمديدا للعمر السياسي للأمين العام للحزب العتيد، خاصة و انه تحت قيادة بلخادم عرف على مقربة من التشريعيات حركات عنيفة و هزات كادت تقضي على ما بقي لديه من شعبية و تجذر في الاوساط المحافظة و العائلة الثورية التقليدية.
عبد العزيز بلخادم بفضل النتائج التي حققتها قوائم حزبه في عدد من الولايات و المدن الكبرى يكون قد وجه لخصومه ليس من الأحزاب المنافسة فقط ضربة قوية، بل حتى من داخل حزبه.
و كان الأمين العام للأفالان قد رد على منتقديه عند إعداد قوائم المترشحين للتشريعيات بالقول انه سوف يستقيل إذا خسرت جبهة التحرير مكانتها في المجلس الشعبي الوطني، و قد يبتهج بلخادم بما كشفت عنه النتائج الاولية للفرز لكونه حقق للحزب الواحد سابقا مكاسب انتخابية فاقت التوقعات، و أعادته للساحة من الباب الواسع حينما كانت أصوات تتعالى مطالبة بتنحيه عن منصب الأمين العام.
ع.ش
الفرز الأولي في قسنطينة و عنابة و سطيف و باتنة و البرج و الطارف
الأفلان يتقدم في المدن الكبرى بالشرق
أظهرت المعطيات الأولية المستقاة من عمليات الفرز الأولي للأصوات المعبر عنها في بعض مكاتب التصويت بكبرى مدن الشرق الجزائري تقدم حزب جبهة التحرير الوطني على بقية التشكيلات السياسية والقوائم الحرة، و كان الاختلاف بين المدن الرئيسية بالجهة حول من يتبع الحزب العتيد في المرتبة التالية.
في قسنطينة حسب معاينات لعدد من مكاتب التصويت بوسط المدينة سان جان و بن عبد المالك كان عدد الأصوات التي حصلت عليها قائمة الأفالان أضعاف ما حصدته قوائم بقية التشكيلات و التي تشتت عبرها اختيارات الناخبين و تنوعت بين حزب العمال و التجمع الوطني الديمقراطي و العدالة و التنمية و تكتل الجزائر الخضراء و بعض الأحزاب الجديدة.
في بعض مكاتب حي سيدي مبروك تقدمت جبهة التحرير على الأرندي الذي كان ثانيا متبوعا بالعدالة و التنمية، أما بحي بوالصوف فكان الترتيب بين الأفالان و حزب العمال والأرندي ثم العدالة و التنمية حزب عبد الله جاب الله الذي حصد عددا أكبر من الأصوات في حي بومرزوق الشعبي، لكن سكان حي الفوبور الشعبي هو الآخر بقسنطينة اختاروا حسب المعطيات الاولية لعملية الفرز المباشرة عقب إغلاق مكاتب الانتخاب الأفالان بدرجة أكبر ثم حزب جاب الله الذي جاء ثانيا و بعيدا عنه تكتل الجزائر الخضراء.
بالخروب كانت جبهة التحرير الوطني الاختيار الغالب للناخبين متبوعة بالعدالة و التنمية، اما بالمدينة الجديدة علي منجلي فانقسمت الاصوات بين الأفالان و الأرندي دائما حسب المعطيات الأولية.
بولاية سطيف التي تختزن أكبر وعاء انتخابي بالجهة الشرقية للوطن سجل تقدم للأفالان على بقية التشكيلات السياسية، أما بعنابة فكان الاتجاه العام يميل لمنح الأفالان أكبر عدد من أصوات الناخبين متبوعة بتكتل الجزائر الخضراء و بعده حزب العدالة و التنمية فحزب العمال في المرتبة الرابعة.
بعاصمة الأوراس باتنة تقدمت جبهة التحرير الوطني متبوعة بحزب جبهة المستقبل الذي يقوده عبد العزيز بلعيد الذي كان ثانيا في بعض مكاتب وسط المدينة و جاء ترتيب حزب جاب الله ثالثا ثم حركة الشبيبة و الديمقراطية، و تم تسجيل نفس الاتجاه بأحد مكاتب الانتخاب في حي "بارك أفوراج" التابع لمركز الطاهر وشن حيث كانت النتائج الاولية لصالح الأفالان متبوعة بجبهة المستقبل فالعدالة و التنمية.
بولاية برج بوعريريج و حسب المعطيات الناتجة عن الفرز الأولي في التجمعات السكنية الكبرى كانت الغالبية من الناخبين قد اختارت الأفالان و ذلك بكل من عاصمة الولاية و رأس الوادي و برج غدير و تباين عدد أصوات بقة التشكيلات، أما بولاية الطارف فكان الترتيب الأولي للأصوات بين الأفالان و الأرندي ثم حزب عبد الله جاب الله.
ع.شابي / المراسلون * تصوير : الشريف قليب
وصفها بالمميزة
ولد قابلية يعتبر نسبة المشاركة نتيجة حس مدني
أعرب وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية مساء أمس الخميس بالجزائر العاصمة عن ارتياحه ل"المشاركة المتميزة" في الانتخابات التشريعية والتي برهن من خلالها الشعب الجزائري على درجة عالية من الحس المدني والوطني.
وقال السيد ولد قابلية في تصريح أولي خلال إعلانه عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية أن الشعب الجزائري رفع وبجدارة تحديا كبيرا مؤكدا على إرادته للأخذ بزمام مصيره بكل وعي وبكل حرية وذلك بواسطة فرض خياره السيد، وأضاف أن النتائج النهائية لتوزيع 462 مقعد للمجلس الشعبي المقبل التي ستقدم اليوم الجمعة ستترجم بكل أمانة هذا الخيار السيد.
وأشار الوزير إلى أن الصور التي قدمت طيلة يوم الخميس عبر مختلف القنوات التلفزيونية التي غطت هذا الحدث الوطني الهام أظهرت الطابع الشفاف والنزيه لهذه الاستشارة الانتخابية.
وقال السيد ولد قابلية أن الجو العام الذي ساد خلال الانتخابات تميز بالهدوء والرصانة معتبرا العديد من المشاكل التي تمت ملاحظتها هنا وهناك التي كانت متوقعة على كل حال وتم التغلب عليها واحتوائها بسرعة ولم يكن لها أي أثر على مصداقية هذه الإستشارة الانتخابية.
فيما أكد رئيسها أن العملية الانتخابية سارت على أحسن ما يرام
اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات تحيل 10 إخطارات إلى النيابة العامة
أعلن أمس رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية القاضي سليمان بودي أن اللجنة أحالت حوالي 10 إخطارات أوردتها إليها لجانها الفرعية الموزعة عبر ولايات الوطن على النيابة العامة كونها "تحتمل وصفا جزائيا" للفصل فيها.
و أوضح بودي في تصريح للصحافة من مكتبه بمقر اللجنة في قصر الأمم بنادي الصنوبر غرب العاصمة، أن طبيعة هذه المخالفات تتعلق بإخلال بعض مناضلي الأحزاب السياسية بأمن مكاتب و مراكز التصويت و منها ما تعلق بمواصلة بعض مناضلي التشكيلات السياسية بحملة انتخابية خارج الآجال القانونية، مشيرا إلى أن اللجنة رفضت 13 إخطارا من بين 113 إخطارا فصلت فيه منذ بدء عملية الاقتراع أمس الخميس عبر جميع مكاتب و مراكز التصويت الموزعة على مستوى ولايات الوطن كونها لا ترتكز على أسس قانونية.
كما جدد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات تأكيده أن العملية الانتخابية التي سارت على أحسن ما يرام.
وكان رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية قد صرح لنا في مختلف مراحل العملية الانتخابية أن عملية الاقتراع جرت في أحسن الظروف عبر كل ولايات الوطن وكشف في ثان لقاء لنا به أن عدد الإخطارات التي تم تسجيلها ( إلى غاية الساعة الثالثة مساء ) بلغت 113 إخطارا تمت معالجتها في حينها كونها تتعلق بمخالفات مادية بسيطة، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة تواجدوا عبر معظم مكاتب التصويت للوقوف على السير الحسن لهذا الموعد الانتخابي .
وبخصوص طبيعة هذه المخالفات التي تم تسجيلها قبل إحالة 10 منها على النيابة قال أن معظم هذه المخالفات التي لم يترتب عليها أي تأثير أو تأخير لعملية الاقتراع تتعلق بعدم مطابقة بعض الصناديق للمقاييس المطلوبة وعدم تشميع بعض صناديق الاقتراع وعدم ترتيب أوراق التصويت وعدم مطابقة عدد أوراق التصويت مع عدد الأظرفة، مبديا ارتياحه لعمل اللجنة سواء من حيث التحضير و الجاهزية أو من حيث استعداد أعضاء اللجان الفرعية سواء القضاة أو المساعدين الذين قال أنهم قاموا بمجهود كبير للقيام بواجبهم الوطني على أكمل وجه.
كما ذكر بودي بأن اللجنة سبق لها الفصل في 12 إخطار سجلت أثناء عملية الاقتراع في أوساط الجالية الوطنية المقيمة بالخارج وانتخاب البدو الرحل وسكان المناطق النائية عبر المكاتب المتنقلة.
و بهدف الوقوف على مدى سير العملية الانتخابية عبر مختلف مراكز التصويت قام السيد بودي بزيارة تفقدية لعدد من مراكز و مكاتب التصويت بالعاصمة أين وقف على التجهيزات التي وفرتها السلطات العمومية لإنجاح هذا الموعد الانتخابي إلى جانب قيامه بزيارة ميدانية إلى اللجان الفرعية للإشراف على الانتخابات في كل من الشراقة و بئر مراد رايس و سيدي محمد للإطلاع على الإمكانيات المادية و البشرية الموفرة لها والتي على أساسها يتاح للجان تغطية جميع مراكز ومكاتب التصويت.
وفي مقرها في قصر الأمم بنادي الصنوبر قام عضو اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات القاضي جمال قراوي بإطلاعنا على طريقة العمل في قاعة العمليات أين تتم متابعة العملية الانتخابية لحظة بلحظة وتلقي التقارير والإخطارات من اللجان الفرعية والتي تتلقاها بدورها من الأحزاب ومن الناخبين والمترشحين عبر الأنظمة المعلوماتية الحديثة ومن بينها '' الأنترانات '' من خلال '' تطبيقة إعلامية '' برمجية '' غير قابلة للاختراق من طرف قراصنة الإعلام الآلي.
وبحسب المتحدث فإن القضاة المشرفين على العملية يقومون بإصدار قرار موحد وغير متناقض حول طبيعة أي مخالفة. كما يتم التواصل بين أعضاء اللجنة الوطنية ولجانها الفرعية ال 69 إضافة إلى اللجان الفرعية الأربع بواسطة نظام '' الأوتلوك '' لتبادل الرسائل الإلكترونية وكذا البريد الإلكتروني الخاص باللجنة.
للإشارة فقد تم إنشاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية المشكلة من 316 قاضيا بموجب القانون العضوي رقم 12-01 المتعلق بنظام الانتخابات و هي مكلفة بالنظر في كل تجاوز يمس بمصداقية و شفافية العملية الانتخابية و كل خرق لأحكام النص المذكور فيما يقدر العدد الإجمالي للقضاة ومساعديهم من أمناء ضبط ومحضرين قضائيين وموثقين 6137 عنصر موزعين عبر كل اللجان الفرعية ومراكز التصويت إلى جانب عدد كبير من مكاتب التصويت.
و تتمع هذه الهيئة بالصلاحيات الكاملة التي تخولها اتخاذ قرارات نافذة لوقف أية تجاوزات خلال العملية الانتخابية كما بإمكانها التدخل في كل مراحل العملية الانتخابية المكلفة بمراقبة مسارها انطلاقا من إيداع الترشيحات إلى غاية انتهاء الاقتراع.
ع.أسابع
نحو 90 % من تقارير ملاحظي الإتحاد الأوروبي تؤكد أن ظروف الإنتخاب مرضية
أكد رئيس بعثة ملاحظي الإتحاد الأوروبي المكلفة بمتابعة الإنتخابات التشريعية السيد خوسي أغناسيو سالافرانكا مساء أمس بالجزائر العاصمة أن عملية الإقتراع جرت في ظروف مرضية على العموم وأوضح السيد سالافرانكا في ندوة صحفية عقدها بالمركز الدولي للصحافة أن ما بين 85 إلى 90 بالمئة من تقارير ملاحظي الإتحاد الأوروبي تشير إلى أن العملية الإنتخابية جرت عموما في ظروف مرضية مضيفا أنه لم يتم تسجيل أية محاولة تزوير وحسب السيد سالافرانكا فان " الأعوان الذين تم تجنيدهم لهذه العملية الإنتخابية كانوا مستعدين للقيام بها على أحسن وجه وأن عددهم كان معقولا كما أن مكاتب الإقتراع كانت مجهزة بكافة الوسائل والإمكانيات اللازمة" مشيرا إلى أن معظم هذه المكاتب شهدت حظورا لممثلي الأحزاب السياسية غير أنه وفقا لما ذكره المتحدث فقد تم تسجيل غياب ممثلي الأحزاب السياسية في 7 بالمائة من المكاتب الإنتخابية التي زارها مراقبو البعثة عبر كافة التراب الوطني معربا عن رضا البعثة عن مستوى الوعي الذي سجل لدى المواطنين حول حيثيات العملية الإنتخابية.
وأضاف المتحدث أنه تم تسجيل بعض التجاوزات البسيطة بمحاذاة بعض مكاتب الإقتراع في عدد من الولايات تمثلت في استمرار بعض الأحزاب في حملة انتخابية مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أي شكوى رسمية تتعلق بحالات التزوير أو التجاوز كما أكد السيد سالافرانكا أن الملاحظات المقدمة من طرف أعضاء بعثة ملاحظي الإتحاد الأوروبي المنتشرين عبر المكاتب الإنتخابية تتعلق بيوم الإقتراع فقط وتحديدا عمل هذه المكاتب وحظور ممثلي الأحزاب السياسية لمتابعة سير العملية الإنتخابية وكذا الأعداد للمحاضر الشفوية وأشار رئيس بعثة ملاحظي الإتحاد الأوروبي إلى أن تقريرا أوليا حول مجريات الإستحقاقات التشريعية ل 2012 سيقدم خلال ندوة صحفية بعد غد السبت بينما سيتم نشر تقرير نهائي حول الموضوع بعد شهرين من الآن.
الشكاوى تهاطلت على اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات طيلة يوم الاقتراع
لجنة صديقي سجلت محاولات توجيه الناخبين وتقارير عن "حشو" بعض الصناديق
كان مقر اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، طيلة أمس أشبه بخلية نحل، أين تجمع العشرات من الإعلاميين وممثلي الأحزاب، لمتابعة التقارير التي تصل عن اللجان الفرعية، البلدية والولايات، والتي كانت تحمل معها "أخبار التجاوزات" المسجلة، وظل أعضاء اللجنة ملازمين لهواتفهم وأجهزة "الفاكس" والبريد الالكتروني للاطلاع على ما يستجد كل دقيقة. ولم تخلو الرسائل التي وصلت اللجنة طيلة اليوم من الشكاوى التي دونت التجاوزات المسجلة في بعض المكاتب الانتخابية
ظل أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، يتابعون عن كثب التقارير التي كانت ترد من اللجان الفرعية وممثلي الأحزاب والمرشحين، بخصوص التجاوزات التي شهدها الاقتراع عبر كامل التراب الوطني، والمهجر، وكان أعضاء اللجنة، يطلعون وسائل الإعلام التي كانت حاضرة بالمقر ببعض التجاوزات المسجلة عند عملية الاقتراع والتي قامت بموجبها بإخطار اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات وبالاتصال بشكل مباشر بالولاة المشرفين على الأقاليم التي سجلت بها هذه النقائص.
وكشف السيد محمد صديقي رئيس اللجنة في ندوات صحفية متعاقبة نشطها بمقر اللجنة لتقديم تطور الأوضاع في الميدان وتقديم حصيلة التجاوزات المسجلة، مشيرا بأن لجنته تقوم في كل مرة بإخطار اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، لمعالجة هذه الاختلالات، وظلت التجاوزات في الصبيحة جد بسيطة، قبل أن تتطور بعد الساعة الثالثة، إلى شكاوى تتحدث عن حدوث حالات "حشو" الصناديق لصالح بعض الأحزاب،ومحاولة البعض توجيه الناخبين للتصويت على قوائم معينة.
وعدد رئيس اللجنة، في الندوة الصحفية التي عقدها منتصف النهار 17 تجاوزا، منها 10 أحيلت على اللجنة القضائية، والبقية تم حلها بعد اتصالات بالولاة، على غرار تلك التي وقعت في عدة مناطق ومنها العاصمة، حيث سجلت حالات تتعلق بغياب رئيس اللجنة المحلية لمراقبة الانتخابات وتأخر فتح مركز تصويت ببلدية بوزريعة بالعاصمة، مشيرا بان غالبية الحالات ترتبط بأوراق الانتخابات التي سواء لم يتم ترتيبها وفق الترتيب القانوني أو سجل نقص عدد بعضها مقارنة بالبعض الآخر، وغياب ونقص أوراق الانتخاب بالنسبة لتشكيلات سياسية معينة، علاوة على بعض التجاوزات المتصلة باستمرار بعض المترشحين بالقيام بالعمل الدعائي خارج الفترة الزمنية القانونية للحملة الانتخابية.
كما أوضح السيد صديقي الذي كان مرفوقا في كل مرة بعدد من رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية الأعضاء في اللجنة أن عمليات الإخطار الكتابي شملت التنبيه بعملية تحرير نحو 1000 وكالة لصالح القائمة الحرة "توات الكبرى" بولاية أدرار، وعدم تسخير الوسائل الضرورية لأعضاء اللجنة المحلية لمراقبة الانتخابات بولاية ورقلة، وإلصاق ملصقات اشهارية تروج لقوائم حزبية داخل المؤسسات والمرافق العمومية بولاية تلمسان، إضافة على تسجيل صناديق اقتراع غير مشمعة بالمسيلة، مشيرا في سياق متصل إلى أن اللجنة قامت بمعالجة بعض النقائص المسجلة من قبل أعضائها في اللجان الفرعية عن طريق الهاتف، حيث قامت بالاتصال بالولاة المشرفين على المناطق التي سجلت بها التجاوزات وإبلاغهم بها.
وأكد السيد صديقي أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تعتبر كل هذه الحالات المسجلة بمثابة الشوائب التي لا تؤثر على السير الحسن للاقتراع، لكن من منطلق تأدية المهام القانونية المخولة لها فهي ملزمة بالتبليغ عنها، مضيفا بأن اللجنة التي تأمل في أن يشارك الشعب الجزائري بكثافة في هذا الموعد الانتخابي، ستقدم تقييمها النهائي لسير الانتخابات بعد انتهاء الاقتراع.
وبعد منتصف النهار، زاد عدد الشكاوى التي تلقتها اللجنة، وتحدثت التقارير عن "تجاوزات وصفها، محمد صديقي ب"الخطيرة"، وقال صديقي بان ممثلي الفروع المحلية التابعة للجنة، رصدوا محاولات لتوجيه الناخبين لصالح قائمة الأرندي في العاصمة، والافلان في تلمسان، كما سجلت اللجنة، عمليات "حشو" للصندوق في إحدى الدوائر الانتخابية بولاية غليزان.
أنيس نواري
تمديد فترة الاقتراع بساعة واحدة على مستوى 543 بلدية عبر الوطن
أغلقت مكاتب الاقتراع للانتخابات التشريعية التي انطلقت صباح أمس الخميس أبوابها أمام الناخبين على الساعة السابعة مساء بينما مددت آجال العملية لساعة واحدة في 543 بلدية لتمكين المواطنين من آداء واجبهم الانتخابي وفقا لما ينص عليه قانون الانتخابات.
وتم اتخاذ هذا القرار لتمكين المواطنين من آداء واجبهم الانتخابي وفقا لما ينص عليه القانون العضوي للانتخابات الذي يخول للولاة تمديد فترة الاقتراع بساعة واحدة بترخيص من وزير الداخلية . وكانت نسبة المشاركة على المستوى الوطني في حدود الساعة 17 سا 30 نسبة 34.95 بالمائة وفقا لما اعلن عنه وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابيلة .