أحالت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية حوالي 10 إخطارات أوردتها إليها لجانها الفرعية الموزعة عبر ولايات الوطن على النيابة العامة، كونها “تحتمل وصفا جزائيا” للفصل فيها، حسب ما كشف عنه رئيس اللجنة سليمان بودي. وتتعلق طبيعة هذه المخالفات حسب رئيس اللجنة بإخلال بعض مناضلي الأحزاب السياسية بأمن مكاتب ومراكز التصويت ومنها ما تعلق بمواصلة بعض مناضلي التشكيلات السياسية بحملة انتخابية خارج الآجال القانونية، ومن ناحيته أكد رئيس بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي انياسيو سانشيز سالافرانكا بضعة ساعات بعد انطلاق الاقتراع أن العملية جرت “بطريقة عادية ووفق القواعد”حيث كانت فرق الملاحظين متواجدة منذ افتتاح مكاتب التصويت عبر ولايات الوطن ال48. وفي مكاتب الانتخاب المتواجدة بمختلف مناطق الجزائر العاصمة تم تسجيل طيلة هذه العملية منذ الصباح الى غاية غلق مكاتب الاقتراع إقبالا متزايدا للناخبين والناخبات. اما في ولايات شرق البلاد فقد سجل بالمراكز الانتخابية اقبال معتبرا ساعات قليلة قبل غلقها خاصة على مستوى البلديات الريفية لولايات شرق البلاد ال16. وفي ولايات اقصى جنوب البلاد جرت الانتخابات التشريعية في ظروف “عادية” و وسط إقبال “نسبي” للناخبين الذين كان تحدوهم آمال كبيرة وتطلعات للتغيير من أجل جزائر مزدهرة وقوية، أما بولايات غرب ووسط البلاد فعرفت عملية الاقتراع توافدا للمواطنين على مكاتب الاقتراع. وقد بلغ العدد الاجمالي للهيأة الناخبة 345 664 21 ناخب من بينهم 875 673 20 ناخب على المستوى الوطني و 470 990 ناخب من افراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج. وكان امام الناخبين اختيار 462 نائبا يمثلونهم في الغرفة السفلى من البرلمان من بين 24916 مترشحا، منهم 7700 امرأة ينتمون الى 2038 قائمة تمثل 44 حزبا سياسيا و186 قائمة حرة، وكان أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج قد شرعوا ضمن الدوائر الانتخابية الأربعة عبر العالم في الإدلاء بأصواتهم منذ السبت الماضي لانتخاب 8 ممثلين عنهم بالمجلس الشعبي الوطني حيث بلغت نسبة المشاركة بها 14 بالمائة. وكان الاقتراع الخاص بالبدو الرحل وسكان المناطق النائية قد بدأ يوم الاثنين الماضي على مستوى 219 مكتب متنقل خصص لهذا الغرض.
