عمال جامعات بالشرق دخلوا في إضراب و منعوا الطلبة من الدراسة دخل أمس عمال قطاع التعليم العالي في عدد من ولايات شرق الوطن، في إضراب مفتوح، لرفع جملة من المطالب يتقدمها رفع الأجور و تثبيت المتعاقدين، و اتهموا الوزارة الوصية بالسعي إلى إفشال الإضراب عوض فتح باب الحوار مع الفئات العمالية. في ولاية قسنطينة التي انطلقت منها المؤشرات الأولى للاحتجاجات، أغلق العمال الجامعة المركزية بعد أن أخرجوا الطلبة من المدرجات، على مرأى الأساتذة و رؤساء الأقسام الذين أخلى أغلبهم المكان دون مقاومة، كما مس الإضراب جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية و أغلب المعاهد و الكليات، فيما أغلقت المطاعم الجامعية و توقفت الخدمات في معظم الإقامات. و قد قدرت النقابة نسبة الاستجابة في قطاع الخدمات الجامعية بقسنطينة ب 90 بالمائة، بعد أن تراجعت بعض الفروع النقابية عن المقاطعة. و فيما التزم عمال جامعة قسنطينة بضمان الحد الأدنى من الخدمة، صعّد زملاؤهم في خنشلة من حدة الاحتجاج بمنع حافلات نقل الطلبة من العمل، كما لم يضمن عمال عنابة الخدمة الأدنى و أغلقوا جامعة سيدي عمار. و قد مس الإضراب ولايات شرقية أخرى شاركت في الندوة الجهوية المنعقدة قبل نحو أسبوع في سطيف، و التي خرجت بقرار الدخول في إضراب مفتوح و يتعلق الأمر بولايات قالمة و سطيف التي بلغت نسبة الإضراب فيها 90 بالمائة، إلى جانب تبسة بنسبة 40 بالمائة و أم البواقي التي شلت فيها الخدمات في 45 بالمائة من الإقامات إلى جانب بجاية بنسبة 80 بالمائة، في وقت تراجعت ولايات كباتنة و جيجل عن الإضراب حسب ما أكدته أمس مصادر نقابية ل “النصر”. و يطالب عمال الأسلاك المشتركة و الخاصة في قطاع التعليم العالي بإعادة النظر في قانونهم الأساسي، لتحسين وضعيتهم المهنية و الاجتماعية التي يرونها مهينة، و ذلك بتثبيت المتقاعدين، بحيث تضم جامعة قسنطينة لوحدها 500 عامل متعاقد من بين 2400، كما يطرح المعنيون مشكلة “تدني” الأجور مقارنة بباقي قطاعات الوظيفة العمومية، حيث يطالبون برفعها بنسبة 15 بالمائة بأثر رجعي منذ سنة 2008، و بالاستفادة من بعض المنح و من الترقيات و التكوين و تحسين ظروف العمل. منسق خلية الإضراب في ولاية قسنطينة، أكد أمس ل “النصر” أن الفئات العمالية فوجئت بسعي وزارة التعليم العالي إلى “كسر الإضراب” عوض فتح باب الحوار مع العمال، بعد أن عقد أمس الأول الأمين العام لوزارة و المدير العام للخدمات الجامعية، لقاء جمعه بمدراء الإقامات في إقامة لالا فاطمة نسومر بقسنطينة، و قد هدد العمال بالتصعيد من حركتهم في حال لم يُستجب لمطالبهم التي يصفونها بالمشروعة، فيما حاولنا الاتصال بوزارة التعليم العالي لمعرفة موقفها من الإضراب لكننا لم نتمكن من ذلك، علما أن مسؤولين في جامعة قسنطينة، كانوا قد أكدوا أن الوصاية هي الجهة الوحيدة المخولة للتحاور مع العمال، باعتبار أن مطالبهم ذات طابع وطني. و فيما يتخوف الطلبة من احتمال تسبب هذا الإضراب المفتوح في تعطيل سير الامتحانات و إتمام المقررات، أصدر أمس الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين بيانا دعا فيه المضربين إلى توفير الحد الأدنى من الخدمة، محذرا من انزلاق الوضع و داعيا الطلبة إلى عدم التنازل عن حقوقهم و إلى “التصرف بحكمة و عقلانية”.