جدّد وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، التزام السلطات العمومية وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، بمنح الحركة الجمعوية مكانة خاصة، وجعلها شريكا فعليا في التنمية المحلية، وكشف أن عدد الجمعيات النشطة على المستوى الوطني يبلغ 1952 جمعية ، و 25 ألف جمعية ولائية و 113.364 جمعية تنشط على مستوى البلدية. استقبلت لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوية بالمجلس الشعبي الوطني أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد في جلسة سماع قدم خلالها عرضا حول الجمعيات. و بالمناسبة جدد مراد التأكيد على التزام السلطات العمومية منذ تولي الرئيس عبد المجيد تبون تسيير شؤون البلاد بمنح الحركة الجمعوية مكانة خاصة بغرض التوجه نحو «حكامة تشاركية» جامعة لكل الطاقات الوطنية وهذا عبر ثلاثة محاور. الأول يتمثل في مراجعة عميقة للترسانة القانونية المؤطرة للجمعيات في إطار تشاوري يشمل مختلف الفاعلين بهدف الرقي بالنص المحدد لشروط وكيفيات إنشاء الجمعيات إلى مصف قانون عضوي، وتسهيل إنشاء الجمعيات البلدية ولجان الأحياء، وتحدث في هذا الإطار عن مبادرة وزارة الداخلية والجماعات المحلية في إطار تعميم الرقمنة بوضع خدمات وتسهيلات رقمية جديدة لصالح الجمعيات وللراغبين في إنشاء جمعيات. ويتمثل المحور الثاني في ضمان ترقية الحركة الجمعوية ومرافقتها ودعمها من خلال تمثيلها في الهيئات التابعة للقطاع وتشجيعها على المشاركة والمساهمة في تسيير المرافق العمومية وترقيتها. وبخصوص هذه النقطة أشار إبراهيم مراد إلى وضع إطار تنظيمي دائم للتعاون مع المرصد الوطني للمجتمع المدني عبر التوقيع على اتفاقية في نوفمبر الماضي خاصة بضبط آليات العمل المشترك وإرساء سبل التنسيق والتشاور في المواضيع ذات الصلة بالحركة الجمعوية. وأما المحور الثالث والأخير فيخص إشراك الجمعيات في المجال التنموي على المستوى المحلي للارتقاء بها إلى مكانة «الشريك الفعلي» وهو ما تجسد خلال السنوات الأخيرة يقول الوزير- من خلال إشراك الجمعيات ولجان الأحياء في ضبط المشاريع الاستدراكية ضمن برنامج تنمية مناطق الظل، وأيضا ضبط البرامج التكميلية للتنمية. وفيما تعلق بمتابعة حصيلة نشاط الجمعيات على المستوى المحلي، الولائي والوطني قدم وزير الداخلية إحصائيات وأرقام عن عدد الجمعيات النشطة في هذه المستويات الثلاثة، حيث كشف في هذا الإطار تسجيل 1952 جمعية وطنية، و 63 جمعية ما بين الولايات، 25 ألف جمعية ولائية، و 113.364 جمعية بلدية، وهذا إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر الماضي. وخلال سنة 2023 المنقضية خصصت السلطات العمومية مبلغا قدره 6.3 مليار دينار كإعانات مباشرة من ميزانيات البلديات للجمعيات، و4.3 مليار دينار كإعانات مباشرة من ميزانيات الولايات للجمعيات. كما أضاف مراد بأنه وخلال الفترة من 2020 إلى 2023 سجلت ثمانية طلبات للانخراط في تنظيمات أجنبية، وتسجيل تسعة ملفات لربط علاقات تعاون مع أطراف أجنبية، وتلقي 26 ملفا آخر لجمعيات وطنية تخص تلقي هبات من الخارج. من جانبهم أثار النواب مسائل تتعلق بأسباب تأخر عرض قانون الجمعيات، وأسباب تأخر منح الاعتماد لبعض الجمعيات، وكيفية تمويل الجمعيات وتحديد مصادر تمويلها، واقتراح قوانين تحمي الأشخاص المتطوّعين وتوفير المقرات والإعانات للجمعيات.
