أكد مجلس شورى النهضة في بيانه الختامي لاجتماع دورته الطارئة أول أمس الجمعة، أن «نتائج الانتخابات تم التمهيد لها بقوانين الأزمة وفي مقدمتها قانوني الانتخابات والأحزاب»، موضحا أن «هذين القانونين أبقيا على هيمنة الإدارة وإغراق الهيئة الناخبة بالتسجيل غير القانوني لمئات الآلاف من الأسلاك النظامية خارج الآجال القانونية». وجاء في البيان «رغم الاعتراضات والطعون المسجلة من قبل مختلف الأحزاب واللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، إلا أن السلطة أصرت على هذا الخرق القانوني»، كما أن «كل الضمانات والوعود بشأن نزاهة العملية الانتخابية سقطت يوم الثامن من ماي 2012 عند دعوة رئيس الجمهورية الشعب لاختيار الحزب الذي ينتمي إليه.وأضاف البيان الموقع من طرف رئيس المجلس الشوري الوطني للنهضة يزيد بن عائشة «رغم المجزرة الانتخابية التي حدثت يوم 10 ماي 2012 فإننا نتوجه بالشكر والامتنان للشعب الجزائري الذي اختار قوائم «تكتل الجزائر الخضراء» والتف حول مرشحيها وقد أبان ذلك عن صواب الخيار، لأن التكتل أعاد الأمل للجزائر بين الطامحين إلى التغيير السلمي والهادئ.وأكد مجلس شورى حركة النهضة في البيان ذاته تمسكه بمشروع التكتل الأخضر باعتباره «رسالة نضالية مستمرة لتجسيد طموحات الشعب في الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية»، معتبرا أن الفاشل والمنهزم الحقيقي في هذه الانتخابات هو من أخفق قي تعبئة الشعب على مدار 50 سنة تحكم فيها في كل مقدرات الوطن. وجددت النهضة في الأخير استعدادها للانخراط في عمل مشترك مع أحزاب المعارضة الجادة لحماية المسار الديمقراطي من التزوير المكرس للأحادية.وانتهى اجتماع المجلس الشوري لحركة النهضة المجتمع في دورة طارئة مساء أمس الأول الجمعة، دون اتخاذ أي من القرارات على أرض الواقع بخصوص نتائج الانتخابات التشريعية، واكتفى المجلس بوصف اقتراع العاشر ماي 2012 ب «المجزرة الانتخابية».