أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أمس السبت بالجزائر العاصمة، أن الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في سلك الولاة مؤخرا، تهدف إلى توفير الظروف الملائمة لإضفاء ديناميكية جديدة ونجاعة في تسيير الملفات الكبرى وتلبية انشغالات المواطنين بالولايات المعنية. وكان رئيس الجمهورية قد أجرى يوم الأربعاء الفارط حركة جزئية في سلك الولاة تضمنت تحويل السيد مصطفى أغامير، بصفته واليا لولاية ورقلة إلى ولاية برج باجي مختار، وتحويل السيد عبد الغاني فيلالي، بصفته واليا لولاية عين الدفلى إلى ولاية ورقلة، إلى جانب تحويل السيد عيسى عزيز بوراس، بصفته واليا لولاية أولاد جلال إلى ولاية عين الدفلى، وكذا تحويل السيد عبد الرحمان دحيمي، بصفته واليا لولاية برج باجي مختار إلى ولاية أولاد جلال. وقال مراد في تصريح للصحافة عقب إشرافه بمقر الوزارة على مراسم تنصيب الولاة في مناصبهم الجديدة، أن هذه الحركة الجزئية تهدف إلى «توفير الظروف الملائمة لإضفاء ديناميكية جديدة وإعطاء نجاعة وفعالية في تلبية انشغالات المواطنين»، وكذا في «التكفل بمختلف الملفات الكبرى». وأضاف في نفس السياق أن هؤلاء الولاة «لديهم خبرة طويلة وكفاءة تمكنهم من التكفل بانشغالات المواطنين وتسيير الملفات الكبرى، منها تهيئة المحيط والتحضير الجيد للدخول المدرسي والاجتماعي»، إلى جانب «توفير المياه الصالحة للشرب، حماية الغابات من الحرائق وتحضير موسم الاصطياف وكل الملفات التي تعنى بالمواطن بالدرجة الأولى»، لاسيما --كما قال-- وأن هذه الولايات تملك كل القدرات اللازمة. وبعد أن أوضح أنه عقب نهاية مراسم التنصيب «سيلتحق كل والي بمنصبه الجديد»، أبرز الوزير أن «كل ولايات الوطن مهمة وتشهد حركة تنموية تؤكد التقدم الذي أحرزته الجزائر» في السنوات الأخيرة. وأوصى مراد في الأخير، الولاة بضرورة «التواصل اليومي مع المواطنين والحركة الجمعوية والسلطات المحلية».
