موسى : ارتفاع أسعار الإسمنت لن يؤثر في المشاريع الجاري انجازها اعتبر وزير السكن والعمران نور الدين موسى أمس، أن الارتفاع الكبير الذي تعرفه حاليا أسعار مواد البناء خاصة مادة الإسمنت، "أمر عادي" ويحدث بسبب كثرة الطلب في هذه الفترة من السنة على هذه المادة، مضيفا أن ذلك لن يؤثر على المشاريع والمقاولين لأن الأسعار مأخوذة بعين الاعتبار في عقود البناء. وخلال يوم تحسيسي حول البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بولاية بومرداس، كشف الوزير عن ارتفاع العدد الإجمالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة في ميادين البناء خلال الثلاثي الأول من هذه السنة"2012" إلى أكثر من 35 ألف مؤسسة، بينما لم يكن يتعدى 22 الف مؤسسة خلال سنة 2005، و 30 ألف مؤسسة سنة 2009، موضحا أن نسيج مؤسسات البناء في الجزائر كبر من حيث الحجم بفضل استثمارات الدولة لكنه ضعيف وغير قوي كما قال من حيث قدراته ونوعية خدماته المعروضة، ودعا موسى بهذه المناسبة مؤسسات البناء الصغيرة والمتوسطة إلى ضرورة اغتنام الفرص "الجذابة والتحفيزية" التي وضعتها الدولة تحت تصرف سوق البناء والتعمير من خلال رصد غلاف مالي يقدّر ب 4700 مليار دينار للمخطّط الخماسي -2010 2014، وذلك قصد تنمية وتطوير قدراتها التنافسية من خلال خلق تجمعات قادرة على رفع التحديات ومواكبة وتجسيد المشاريع الكبرى المطروحة في السوق. وأشار المسؤول الأول عن قطاع السكن إلى أن الدولة رصدت منذ سنوات غلافا ماليا يناهز 386 مليار دينار من أجل إعادة تأهيل 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تنشط في مختلف الميادين منها ألفي(2000) مؤسسة- نصفها ينشط في قطاع البناء و التعمير-أودعت طلبات لدى الوكالة المعنية بوزارة الصناعة من أجل الاستفادة من برامج التأهيل التي تمولها الدولة. كما وقعت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين يوم 8 ماي 2011 مع الوكالة الوطنية لتدعيم وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بروتوكول اتفاق لتأهيل أكثر من ألف مؤسسة منخرطة ضمن هياكل هذه الجمعية. وأضاف الوزير أن الدولة تسعى من خلال هذا البرنامج إلى إعادة تأهيل مختلف المؤسسات وإلى نشر "ثقافة المؤسسة وتقوية" هذه المؤسسات في مختلف مجالات التسيير والتنظيم والتكفل النوعي بالمشاريع حتى تستطيع أن تحقّق القيمة المضافة والثروة الوطنية من خلال تجسيد أكبر قدر من المشاريع الكبرى للدولة. ولا يتعدى عدد مؤسسات البناء ذات القدرات الكبرى وطنيا المصنفة في الفئة التي تتراوح ما بين 5 و 9 درجات، 350 مؤسسة -كما أضاف الوزير مشيرا إلى أن هناك زهاء 18 ألف مؤسسة أخرى قدراتها ضعيفة ومصنفة في الفئة واحد درجة، وتشغل أقل من تسعة أشخاص والباقي مصنفة إلى غاية "الفئة أربعة" فقط ولا تشغل أكثر من 30 شخصا. و تضمن برنامج هذه التظاهرة الوطنية التي أشرفت على تنظيمها "الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين" بحضور العديد من المقاولين و مكاتب الدراسات و الإنجاز تقديم مداخلات من طرف كل من وزير السكن و العمران و ممثل وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الإستثمار إضافة إلى مداخلة المدير العام للضرائب كانت كلها متبوعة بنقاش.