كشف وزير السكن والعمران نور الدين موسي أمس، عن أن إجمالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة في ميادين البناء، قد ارتفع خلال الثلاثي الأول من هذه السنة 2012 إلى أكثر من 35 ألف مؤسسة، بعد أن كان لا يتجاوز 22 ألف مؤسسة في 2005، واستبعد الوزير من جانب آخر أن تؤثر أسعار الإسمنت المرتفعة في السوق على مواعيد إنجاز السكنات المبرمجة. وأوضح موسي خلال اليوم التحسيسي حول البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي عقد ببومرداس، أن نسيج مؤسسات البناء في الجزائر يبقى ضعيفا من حيث قدراته ونوعية خدماته المعروضة، رغم عدد المؤسسات الذي زاد من من حيث الحجم، بعد الدعم الكبير الذي قدمته الدولة لهذا القطاع بالذات. إلا أن 18 ألف مؤسسة يضيف الوزير، مازالت «قدراتها ضعيفة» ومصنفة في «الفئة واحد درجة» وتشغل أقل من تسعة أشخاص والباقي مصنفة إلى غاية «الفئة أربعة» فقط ولا تشغل أكثر من 30 شخصا. وطالب وزير السكن والعمران المؤسسات المعنية بضرورة «اغتنام الفرص الجذابة والتحفيزية»، الموضوعة تحت تصرف سوق البناء والتعمير من خلال رصد غلاف مالي يقدر ب 4700 مليار دج للمخطط الخماسي 2010 2014 «لإنماء وتطوير قدراتها التنافسية» من خلال «خلق تجمعات» قادرة على رفع التحديات ومواكبة وتجسيد المشاريع الكبرى المطروحة في السوق. وتطرق الوزير بالمناسبة إلى الارتفاع الكبير الذي تعرفه حاليا أسعار الإسمنت ومدى تأثير ذلك على إنجاز المشاريع التنموية، معتبرا الارتفاع المسجل عاديا بالنظر لكثرة الطلب في هذه الفترة من السنة على هذه المادة، مستبعدا أن يكون لذلك تأثير على المشاريع والمقاولين لأن الأسعار مأخوذة بعين الاعتبار في عقود البناء. تجدر الإشارة، أن برنامج التظاهرة الوطنية التي أشرفت على تنظيمها «الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين»، قد شهد حضور العديد من المقاولين ومكاتب الدراسات والإنجاز، إضافة إلى تقديم مداخلات من طرف كل من وزير السكن والعمران وممثل وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، إلى جانب مداخلة المدير العام للضرائب.